قضت محكمة العدل الأوروبية، بعدم أحقية عائلة سورية في الحصول على تعويض من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، بعد ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء.
وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن وكالة “فرونتكس” لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة الحدود لم تقدم سوى “الدعم الفني والعملياتي”، وفق موقع “بريطانيا بالعربي”.
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن العائلة “كانت مخطئة في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس يمنحها الحق في الادعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو”.
كانت العائلة قد فرت من سوريا بعد اندلاع الحرب في عام 2016 عبر شمال العراق وتركيا، وأرادوا طلب اللجوء في اليونان، لكن تم إعادتهم جوًا إلى تركيا من قبل السلطات اليونانية وفرونتكس.
وتشير الأسرة إلى أن التجربة كانت مؤلمة وأن الأطفال يفتقرون الآن إلى الفرص المستقبلية التي كانوا سيحصلون عليها في أوروبا.
أصدرت المحكمة حكمًا بأن الأسرة لا يحق لها الحصول على تعويض من وكالة فرونتكس، حيث أنها ليست الجهة المختصة في تقييم قرارات العودة.
وفرونتكس هي الوكالة التي تساعد الدول الأعضاء في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبحسب المحكمة الأوروبية، فإن سلطة تقييم صحة قرارات العودة تقع على عاتق الدول الأعضاء وليس على عاتق فرونتكس.