يعاني المهاجرون في فرنسا من صعوبة الحصول على سكن حيث يتعرضون الى أبشع أنواع الاستغلال من جانب ملاك العقارات، الذين يجبرونهم على الإقامة في منازل “غير أدمية”.
وبدأت في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر محاكمة تجار عقاريين مؤجري شقق بظروف غير صحية و”مهينة للكرامة” وبأسعار مرتفعة، لمهاجرين قدموا حديثا إلى فرنسا وأكثرهم مغاربة.
وتم تأجير 110 شقق سكنية صغيرة في مبنى “فون ديل راي” تتراوح مساحتها بين 24 و44 مترا مربعا موزعة على سبعة طوابق، في منطقة موسون في مدينة مونبلييه المطلة على البحر المتوسط جنوب فرنسا.
وشهدت ماريون بيرسيل، مديرة جمعية “Habiter Enfin” في المحكمة، باسم الطرف المدني الممثل بعمدة المدينة، قائلة إن “الرجال المسنين والعائلات، جميعهم مغاربة. إنهم في وضع محفوف بالمخاطر، ولا يتحدثون الفرنسية، وليس لديهم معرفة بحقوقهم ويدفعون إيجارهم نقدا كل شهر”.
وتراوحت الأجرة للشقة الواحدة من 500 إلى 650 يورو شهريا في وسط مونبلييه، سابع أكبر مدن فرنسا. حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وقيّمت خدمات نظافة المدينة أن أغلب الشقق “غير صحية” و”غير قابلة” للسكن، وأن أجزاءها المشتركة في حالة يرثى لها، حيث هناك عفن وبق وصراصير وتسرب للمياه وتوصيلات كهرباء تعرض القاطنين للخطر، بالإضافة إلى قضبان حديدية لا تؤمن الحماية ومخارج طوارئ لا يمكن الوصول إليها.
يلاحق في القضية ثلاثة ملاكين وأربع شركات بتهمة “إخضاع أشخاص ضعاف أو معالين لشروط سكن غير متوافقة مع الكرامة الإنسانية”، و”وضع حياة الآخرين بخطر”، و”ممارسة التهديد والترويع لإجبار القاطنين على التخلي عن حقوقهم”.
وعبر أحد المستأجرين، أنه “فور طلبي إصلاحات في السكن، توجب على الدفع مسبقا حتى يروا المشكلة ثم الدفع كي يخبروا صاحب السكن”.
وشهد مستأجرون حضروا في المحكمة أيضا أنهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 1500 و1800 يورو لهذا الرجل فقط كي يزوروا شقة للإيجار.
وأوضحت سيلفي تشامفو، المديرة الإقليمية لمؤسسة “آبي بيير” أن 67٪ من المستأجرين يعانون من عارض صحي أو إعاقة.
ويعد السكن أحد التحديات الكبرى للمهاجرين غير النظاميين، فكثيرون منهم يعيشون في الشارع وآخرون ينامون في المستشفيات، بينما تستضيف الأسر المصحوبة بالأطفال بمراكز الإيواء في حالات الطوارئ. والبعض يلجأ إلى استئجار غرف صغيرة وتشاركها مع 4 أشخاص أو أكثر.
