دقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ناقوس الخطر من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على التمييز العنصري ضد الاقليات العرقية في المجتمع الإيطالي، مشيرة الى قلقها العميق من التأثير السلبي للتشريعات، المثيرة للجدل، الذي تبناها البرلمان مؤخرا، على أوضاع المهاجرين واللاجئين.
وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة، عن انزعاجها إزاء استخدام السياسيين الإيطاليين و”مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى” خطابات تتسم بالكراهية، والتحريض على التمييز العنصري، ضد الأقليات العرقية، لاسيما الغجر والأفارقة، في وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت.
ووفقا للتقرير فلم يتنام الخطاب العنصري فقط وسط السياسيين، بل زاد في المجالات الرياضية، حسب موقع “مهاجر نيوز”.
وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء “التصرفات العنصرية خلال الفعاليات الرياضية، بما في ذلك الاعتداءات البدنية واللفظية ضد الرياضيين المنحدرين من أصول أفريقية”.
وطلبت من إيطاليا التحقيق في جميع الانتهاكات العنصرية في الرياضة، ومعاقبة المسؤولين عنها.
كانت اللجنة التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت بيانا، الخميس 4 أيلول/سبتمبر في جنيف، بعد مراجعتها الدورية لمدى التزام حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأبدت لجنة خبراء مكافحة التمييز العنصري، انزعاجها حيال التشريعات الأخيرة، لاسيما قانون الهجرة والأمن الذي جرى إقراره في العام 2018، و”قانون كوترو” الذي أُبرم في عام 2023.
وجعل إقرارُ هذين المرسوميْن، المهاجرينَ وطالبي اللجوء واللاجئين، أكثرَ عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بانتهاك حقوقهم في الحياة والشعور بالأمن.
كما نشر بيان لجنة خبراء القضاء على التمييز العنصري نتائج تحقيقاته بشأن كرواتيا وإيطاليا وناميبيا، والسنغال وتركمانستان وأوروغواي.
وقالت صحيفة لاريبوبليكا “أن لجنة خبراء الأمم المتحدة وضعت واقع التمييز العنصري في إيطاليا تحت مجهر المراقبة”.
وحث خبراء اللجنة الذين التقوا وفداً إيطالياً في أوائل آب/ أغسطس الماضي، إيطاليا على التطبيق الفعال لتشريعاتها لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز العنصري، وضمان إجراء تحقيقات فعالة بشأن كافة خطابات الكراهية والجرائم ذات الدوافع العنصرية، ومعاقبة من تثبت إدانتهم بغض النظر عن وضعهم الرسمي.
والعام الماضي، أثار فوز تحالف لأحزاب يمينية في إيطاليا المخاوف سواء بين اللاجئين والمهاجرين أو في أروقة السياسة الأوروبية خاصة وأن جورجيا ميلوني المرشحة المحتملة لقيادة الحكومة لديها أفكار معادية بشدة لفكرة استقبال اللاجئين والمهاجرين.
