ظروف غير إنسانية.. ومراكز لا تخلو من الفئران والرطوبة.. هكذا وصف تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”جست فير” غير الحكومية، أوضاع أماكن استقبال اللاجئين في المملكة المتحدة، وأوضحا أن الحكومة البريطانية لا تهتم سوى بوقف الهجرة وتخفيض الانفاق.
واستنكرت المنظمتان واقع المعيشة في مراكز الاستقبال والفنادق المخصصة لطالبي اللجوء في تقرير صدر الخميس 14 أيلول/سبتمبر الجاري، وحمل عنوان “شعرت بأنني عالق.. السكن غير الملائم والدعم الاجتماعي للعائلات التي تطلب اللجوء في المملكة المتحدة”، متحدثتان عن ظروف “فظيعة” ناجمة عن “الفشل الطويل الأمد” للسياسات العامة.
وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أنها أجرت مقابلات مع أكثر من 50 طالب لجوء، بما في ذلك 27 طفلا، يعيشون أو عاشوا مؤخرا في أماكن إقامة مؤقتة (لا سيما الفنادق) في إنجلترا.
وأشارت العديد من الأسر إلى أنها اضطرت إلى قضاء أشهر هناك، وأحيانا أكثر من عام، على الرغم من هدف الحكومة المعلن والمتمثل في انتقال الأسر المصحوبة بأطفال إلى مساكن أكثر استدامة في غضون 19 يوما.
وفي الوثيقة، تروي المنظمات غير الحكومية الصعوبات العديدة التي يثيرها طالبو اللجوء، بما في ذلك ضيق المساحة والرطوبة والعفن ووجود الآفات.
وتوضح إيلين، التي وصلت إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2021 مع زوجها وابنتيهما البالغتين من العمر 12 و17 عاما: “كنا نرى الفئران الميتة في الفخاخ والفئران الحية تجري خلف الأنابيب”. وكانت العائلة آنذاك تعيش في فندق في هونسلو، غرب لندن. و”عندما أخبرنا نحن أو عائلات أخرى الموظفين، قالوا إنها ليست مشكلة يمكن حلها”.
ويؤكد التقرير أيضا على الصعوبات في تعليم الأطفال سواء وصلوا إلى الأراضي البريطانية بمفردهم أو مع أسرهم، حسبما يذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وتقول ياسمين أحمد، مديرة قسم المملكة المتحدة في هيومن رايتس ووتش “إن السكن غير الإنساني وغير المناسب للأشخاص الباحثين عن الأمان ليس مقبولاً على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في سادس أكبر اقتصاد في العالم”. وأضافت “يجب على حكومة المملكة المتحدة إعادة توجيه تمويلها نحو الإسكان الملائم طويل الأجل والدعم الاجتماعي”.
تشاركها الرأي جيس ماكويل، مديرة منظمة Just Fair، قائلة “إن سياسة الحكومة تقوض بشكل مباشر صحة الأطفال الضعفاء وأسرهم الذين أتوا إلى المملكة المتحدة بحثا عن الأمان”. ودعت الحكومة البريطانية إلى “حشد الموارد المتاحة لضمان احترام حقوق الجميع”.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن أولوية الحكومة لا تكمن في تأمين ظروف استقبال جيدة للمهاجرين، وإنما في الحد من وصولهم إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة. وشددت وزارة الداخلية من سياستها وأصدرت قانون جديد يمنع الوافدين بطريقة غير رسمية من طلب اللجوء وينص على نقلهم إلى دولة ثالثة، مثل رواندا – على الرغم من تعليق هذه الإجراءات من قبل محكمة الاستئناف.
ويريد المحافظون الحاكمون أيضا خفض تكلفة إسكان طالبي اللجوء، باستخدام المراكب أو القواعد العسكرية المهجورة. وفي الشهر الماضي، اضطرت أول دفعة مهاجرين إلى مغادرة البارجة “بيبي ستوكهولم” بسبب اكتشاف البكتيريا الفيلقية في الدائرة المائية للقارب.
