وافقت الحكومة الإيطالية على إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من وصول الوافدين، في ظل توافد أعداد هائلة من المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة لامبيدوسا.
وتعتزم السلطات إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وزيادة المدة القصوى لهذا الاحتجاز من 4 إلى 18 شهرا.
وقال حزب الرابطة اليميني المتطرف والعضو في الائتلاف الحكومي: “كفى كلاما، يتوقع الإيطاليون إجراءات ملموسة من فرنسا وأوروبا وهم يستحقونها”.
وفي الأسبوع الماضي، وصل نحو 8500 مهاجر إلى لامبيدوزا في ثلاثة أيام، وهو عدد يفوق إجمالي سكان الجزيرة. وكان معظم المهاجرين قد غادروا من مدينة صفاقس في تونس.
وردا على ذلك، وعدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني يوم الأحد بأن حكومتها ستتخذ منعطفا جديدا، لا سيما من خلال تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهرا. وكانت المدة القصوى للاعتقال في إيطاليا 18 شهرا في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، ثم تم تخفيضها من قبل الحكومة اليسارية بقيادة ماتيو رينزي.
وقالت رئيسة الوزراء خلال برنامج تلفزيوني “أرسل هذه الرسالة الواضحة للغاية إلى أفريقيا بأكملها، أنه إذا كنتم تعتمدون على المهربين لانتهاك التشريعات الإيطالية، فيجب أن تعلموا أنه وعند وصولكم إلى إيطاليا، سيتم القبض عليكم ثم إعادتكم إلى بلادكم”.
ودعت جيورجيا ميلوني شركاءها في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع إيطاليا، التي تعتبر نقطة الوصول الأولى للمهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي. واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زارت لامبيدوزا يوم الأحد مع ميلوني، خطة من 10 نقاط لمساعدة روما على التعامل مع هذه الأزمة.
وتهدف هذه الخطة إلى اتخاذ موقف قوي ضد المهربين والمُتجِرين، وتسهيل المسارات القانونية لدخول الاتحاد الأوروبي لأولئك المؤهلين لتقديم طلب اللجوء.
وتريد بروكسل على وجه الخصوص تسريع عملية توريد المعدات وتعزيز تدريب خفر السواحل التونسي والسلطات الأخرى، وخاصة الليبية، حيث يعد البلدان نقطتي الانطلاق الرئيسيتين للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
