لم يجد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر غير التقدم باقتراح، مثير للجدل، يقضي بتخفيض الدعم المالي المقدم لأطفال طالبي اللجوء، في مسعى جديد لوقف ضغط الهجرة الكبير، وسط انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومعنية باللاجئين.
وبحسب وسائل إعلام، فإن وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر، القيادي بالحزب الديمقراطي الحر، يسعى لتقليل الدعم المالي لأطفال طالبي اللجوء، عند تقديم الضمان الأساسي للطفل، مقارنة بأطفال المواطنين الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية.
ويرفض ليندنر الزيادة الدائمة، التي قدرها 20 يورو شهرياً لطالبي اللجوء، والتي تم إقرارها في تموز/ يوليو 2022، بهدف التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة التضخم الاقتصادي، حسبما ذكر موقع “أمل برلين”.
ومن المتوقع أن يدخل قانون الضمان الأساسي للطفل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2025.
وذكر موقع ميغاتزين أن الخلاف بين الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر يؤخر مشروع القانون.
بدورها تحتج مجالس اللاجئين والمنظمات المختصة على هذه المعاملة غير المتساوية، وتؤكد على ضرورة حماية كرامة كل شخص بغض النظر عن وضع الهجرة.
