بعد نجاتهم من الكارثة الأكثر دموية لغرق قارب في البحر الأبيض المتوسط في السنوات القليلة الماضية، رفع ناجون من الحادثة دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة التقصير في حماية أرواح المهاجرين.
وغرق القارب قبالة اليونان في حزيران/يونيو بينما كان يقل ما بين 400 إلى 750 شخصا من باكستان وسوريا ومصر. ولم ينج من المهاجرين سوى حوالي 104 رجال.
وقال بيان صادر عن منظمة “هيلينيك ليغ لحقوق الإنسان”، يوم الجمعة 14 أيلول / سبتمبر الجاري إن 40 ناجياً رفعوا دعوى قضائية يشكون من أن “السلطات اليونانية فشلت في التدخل الفوري وتنظيم عملية مناسبة في الوقت المناسب لإنقاذ من كانوا على متن القارب”.
وأشار البيان إلى الناجين قالوا إن القارب “غير صالح للإبحار بشكل واضح” وطالبوا أيضاً بإجراء “تحقيق فوري وشامل وموثوق” في أسباب كارثة القوارب الأكثر دموية في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
وتقدم المحامون الذين يمثلون عائلات المفقودين بطلب إلى السلطات القضائية التي تحقق في القضية لاستعادة القارب.
ووفقاً لمقابلات وأدلة، روى الناجون ظروفاً مروعة على سطح القارب، مع عدم وجود طعام أو ماء، ومحاولة كارثية من قبل خفر السواحل اليوناني لقطر القارب.
وقال خفر السواحل اليوناني والحكومة إنهم كانوا يراقبون القارب لساعات ولم تتم أي محاولة لقطره، الذي انقلب عندما كان خفر السواحل على بعد حوالي 70 متراً.
وكانت شبكة CNN قد أعدت تحقيقاً بوقت سابق نقلت فيه شهادات ناجين من كارثة القارب وأقاربهم تشكك في رواية خفر السواحل اليوناني للأحداث، ما يشير إلى أنه كان من الممكن إنقاذ المزيد من الأرواح.
