بدأت النمسا وبولندا والتشيك، فرض ضوابط جديدة على الحدود مع سلوفاكيا بداية من الأربعاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولمدة 10 أيام لوقف الهجرة غير النظامية، فيما تشير براتيسلافا إلى أن غالبية المهاجرين من السوريين، ولا تستطيع منعهم لأن بلادهم في حالة حرب.
وبحسب هذه الدول الثلاث، فإن هذه الإجراءات المعززة ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 4 تشرين الأول/أكتوبر، وستستمر لمدة 10 أيام مع إمكانية تمديده، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وذكر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن بلاده ستفرض ضوابط على الحدود مع سلوفاكيا لمدة 10 أيام مبدئيا، وفي 11 موقعا مختلفا، لمنع إنشاء طريق بديل للهجرة غير الشرعية.
وأضاف كارنر المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ، “يجب أن نسيطر بشكل فعال قبل أن يغير المهربون طريقهم”.
وبحسب وسائل إعلام، أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي ، أن بلاده ستجري عمليات تفتيش مؤقتة على حدودها مع سلوفاكيا، وقال “اعتبارا من منتصف هذا الليل، سنعيد فرض الضوابط على الحدود مع سلوفاكيا”. مضيفا أن الإجراء سيتم تطبيقه لمدة 10 أيام.
بموازاة ذلك، قالت وزارة الداخلية التشيكية إنها تعمل “بالتنسيق مع جيرانها” وستفعل الشيء نفسه الذي فعلته بولندا، وأشار وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان أن بلاده ستفرض ضوابط مؤقتة أيضا على الحدود مع سلوفاكيا اعتبارا من الأربعاء لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وأنشطة التهريب.
وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على طول الحدود حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر، مع إمكانية تمديدها.
وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على موقع إكس (تويتر سابقا) إن “عدد المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي بدأ في الارتفاع مرة أخرى. نحن لا نأخذ هذا الأمر باستخفاف”.
وبولندا وسلوفاكيا عضوان في الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضاً في منطقة شنغن، التي لا يسمح نظامها لأيّ دولة بأن تعيد فرض الضوابط الحدودية إلا في ظروف استثنائية.
وشهدت سلوفاكيا مؤخرا زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين فيها. ففي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، رصدت سلوفاكيا حوالي 24.500 مهاجر دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني، معظمهم أتوا من صربيا عبر المجر.
ومن جهته، أشار رئيس الوزراء السلوفاكي المنتهية ولايته لودوفيت أودور، في تصريح صحفي، إلى أن سلوفاكيا ستستجيب لمبادرة جيرانها، معتبرا أن مسألة “الهجرة تتطلب حلا أوروبيا على الحدود الخارجية”.
ووفقاً للشرطة السلوفاكية، فإنّ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد خلال العام الماضي بأسره بلغ حوالي 10.900 مهاجر، بينما لم يتجاوز العدد في العام 2021 سوى بضع مئات فقط.
وقال قائد الشرطة السلوفاكية ستيفان هامران إنّ 97% من المهاجرين غير الشرعيين في سلوفاكيا سوريون، ولا يمكن بالتالي، وفقاً للقواعد الدولية، احتجازهم أو ترحيلهم لأنّ بلدهم في حالة حرب.
وأوضح أنّه بعد أن يستكملوا إجراءاتهم الإدارية في سلوفاكيا، يواصل هؤلاء المهاجرون رحلتهم نحو أوروبا الغربية.
وكان روبرت فيكو، الذي فاز حزبه الشعبوي “سمير-إس دي” بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا يوم السبت، والذي تم تعيينه رئيسا للوزراء يوم الاثنين، قد وعد بفرض ضوابط فورية على حدود بلاده. وقال “سيتعين علينا استخدام القوة لحل مشكلة المهاجرين”.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت ألمانيا تعزيز حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك من أجل مكافحة الزيادة في الهجرة غير الشرعية.
وبحسب تقرير نشرته جريدة بيلد الألمانية، فقد تم القبض على 12 ألف مهاجر غير قانوني بين شتيتين وغورليتز منتصف عام 2023، أي بزيادة 168 بالمائة عما كان عليه العدد في نفس الفترة من العام الماضي.
