انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هجوم وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان على اتفاقية اللاجئين، والتي اعتبرتها باتت قاصرة عن مواجهة تحديات النزوح، لآفتة إلى أن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل في الحصول على الحماية الدولية للاجئين.
وقالت المفوضية في بيان يوم الثلاثاء، 26 أيلول /سبتمبر إنه بدلا من انتقاد اتفاقية الأمم المتحدة، على لندن “معالجة القضايا الحقيقية في نظام اللجوء، مثل تراكم الطلبات وتوفير طرق آمنة للذين يحتاجون إلى الحماية”. مؤكدة أن “اتفاقية اللاجئين لا تزال ذات أهمية اليوم كما كانت عندما تم اعتمادها”. كما أنها تضع الإطار الأساسي للتعامل مع” التحديات التي يثيرها تدفق اللاجئين”.
وأضاف البيان أن “اتفاقية اللاجئين تعد حجر الزاوية في النظام الدولي لحماية اللاجئين وتظل أداة منقذة للحياة وتضمن لملايين الأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد كل عام إمكانية الوصول إلى الأمان والحماية عبر الحدود”.
وشككت المفوضية في تفرقة برافرمان بين الاضطهاد والتمييز، وشددت على أنه “عندما يكون الأفراد معرضين لخطر الاضطهاد على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية، فمن الأهمية بمكان أن يتمكنوا من التماس الأمان والحماية. وقد تم الاعتراف على نطاق واسع بأن اتفاقية اللاجئين قادرة على توفير الحماية لهذه المجموعات، من بين مجموعات أخرى”..
كانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد صرحت أن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل في الحصول على الحماية الدولية للاجئين.
وفي كلمتها أمام أحد مراكز الأبحاث الأمريكية، تساءلت برافرمان عما إذا كان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 “يناسب عصرنا الحديث”.
وأضافت أن القوانين تحولت من مساعدة الفارين من الاضطهاد، إلى مساعدة أولئك الذين يخشون التحيز.
وحددت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التعريف القانوني لمصطلح “لاجئ” كما حددت حقوق اللاجئين، ولكن الوزيرة البريطانية، إن هذا التعريف الذي تم وضعه قبل 70 عاما، يمنح، في الظروف الحالية، الحق لأكثر من 780 مليون شخص في الانتقال إلى بلد آخر.
واتهم حزب العمال وزيرة الداخلية بـ “التخلي عن إصلاح” نظام اللجوء.
وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل (حزب العمال المعارض): “إنها تلجأ الآن إلى التباهي بالخارج، وتبحث عن أي شخص آخر لتلقي على عاتقه تبعة “فوضى اللجوء التي أحدثها حزب المحافظين”.
كما انتقدت جمعيات الدفاع عن اللاجئين، مثل منظمة “مجلس اللاجئين”، في بريطانيا تصريحات الوزيرة مشيرة إلى أنه يجب على الوزيرة بدلا من انتقاد اتفاقيات الأمم المتحدة، أن تقوم بعملها لمعالجة القضايا الحقيقية في ملف اللجوء مثل تراكم الطلبات وتوفير طرق آمنة للذين يحتاجون إلى الحماية.
يذكر ان الحكومة البريطانية اليمينية قد تعهدت بوقف تدفق اللاجئين، مع عبور نحو 24 ألف شخص هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع طلبات اللجوء إلى أرقام قياسية، وذهبت إلى طرح سلسلة مقترحات مثيرة للجدل لمعالجة هذه القضية من بينها تجريم الهجرة غير النظامية وإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى رواندا.
