أخلت الشرطة الفرنسية مخيما كان يؤوي حوالي ألفي شخص، بينهم العديد من العائلات والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، شمال البلاد، حيث تنطلق رحلات الهجرة إلى المملكة المتحدة، فيما يخشى حقوقيون من تدهور أوضاع طالبي اللجوء الصحية، مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
وقالت جمعية “يوتوبيا 56” إن الشرطة أخلت الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول حوالي ألفي شخص من مخيم يدعى “لون بلاج”، بالقرب من دنكيرك شمال فرنسا، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
ونددت الجمعيات بامتلاء مراكز الاستقبال في المنطقة التي تعتبر نقطة تجمع للراغبين بالعبور إلى المملكة المتحدة، وأشارت إلى أن الدولة أرسلت خمس حافلات فقط لنقل المهاجرين إلى مراكز الإيواء.
وأشارت أميلي مويارت منسقة جمعية “يوتوبيا 56” في غراند سانت، إلى أن عملية الإخلاء استمرت لعدة ساعات، وأوضحت “كان من بين الأشخاص ما لا يقل عن 50 عائلة وتسع نساء حوامل ونحو 200 قاصر غير مصحوبين بذويهم”.
ولكن، بحسب قولها، لم يكن هناك سوى خمس حافلات لنقل الألفين شخص إلى مراكز الإيواء، وذلك بسبب امتلاء مراكز الاستقبال بالمنطقة.
وحذرت الجمعية المكلفة من قبل الدولة لإيواء المهاجرين، من أنه لم يعد هناك أي مكان في مركز الاستقبال.
وأوضحت مويارت أن وضع المهاجرين أصبح معقدا إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة في منطقة دنكيرك، محذرة من أن “هناك وافدون جدد كل يوم”.
وأضافت “الجمعيات مرهقة، لا يمكننا تدبر أمرنا. ومع قدوم البرد هذا الأسبوع، أصبح الأمر أكثر تعقيدا. انخفضت درجة الحرارة إلى 5-6 درجات هذه الأيام”.
والأسبوع الماضي، كانت السلطات أخلت أكبر مخيمات المهاجرين على أطراف مدينة كاليه. وغادر إجمالي 537 شخصا، معظمهم من السودانيين، ما يسمى مخيم “أولد ليدل” ونقلتهم السلطات إلى مرافق الإيواء في الإقليم. وبحسب الجمعيات التي كانت حاضرة أثناء عملية الإخلاء، كان المهاجرون مجبرين على ركوب الحافلات التي أرسلتها المحافظة.
وسبق أن نفذت الشرطة عمليات إخلاء لهذا المخيم عدة مرات خلال العام الجاري، يعود آخرها إلى يونيو/حزيران الماضي. لكن المهاجرين يستقرون بلا كلل في هذه المنطقة، بسبب عدم وجود حلول. إذ عاد بعض المهاجرين إلى موقع المخيم نفسه بعد ساعات قليلة على تنفيذ عملية الإخلاء، فيما تجول آخرون في شوارع كاليه.
وأعلن المحافظ البحري للقناة وبحر الشمال مارك فيران أن السلطات رصدت حوالي 30 ألف محاولة عبور للقناة منذ بداية العام الجاري. وقال “هذا أقل بنسبة 25% مما كان عليه في عام 2022، وذلك بفضل عمل قوات الأمن، التي تمنع أو تحاول منع الأشخاص من النزول إلى البحر (…) لكنه لا يزال أكثر من اللازم”.
