دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات البريطانية إلى التراجع عن خطتها لترحيل طالبي اللجوء الى رواندا، مشيرة الى أن كيجالي تمارس العنف والترهيب ضد معارضيها، وتستهدف لاجئيها، وبالتالي تعد دولة “غير آمنة”، ويتزامن نداء “الووتش” مع الجلسات، التي تعقدها المحكمة البريطانية العليا للاستماع لدفاع الحكومة اليمينية عن خطتها بإرسال طالبي اللجوء الى رواندا.
وفي تقرير مكون من 129 صفحة، تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن ممارسات سلطات رواندا لقمع أصوات معارضيها، سواء كانوا يعيشون في رواندا أم في دول أخرى، مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا، موثقة أساليب استهداف رواندا منتقديها حول العالم.
وتحت عنوان “انضم إلينا وإلا ستموت: القمع خارج الحدود الإقليمية في رواندا”، وثق التقرير المنشور، الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول، انتهاج “السلطات الرواندية ووكلائها العنف والآليات القانونية والترهيب لمحاولة إسكات الأصوات الناقدة”.
وجاء التقرير تزامنا مع جلسات استماع أمام المحكمة العليا البريطانية، بدأت الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول وانتهت الأربعاء 11 أكتوبر /تشرين الأول، دافعت فيها الحكومة البريطانية عن اتفاقية وقعتها مع رواندا في أبريل/نيسان من العام الماضي، تقضي باستقبال الدولة الأفريقية طالبي اللجوء المرحلين من المملكة المتحدة، باعتبارها “دولة ثالثة آمنة”.
مديرة فرع المنظمة في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، قالت إنه “بالنظر إلى استهداف رواندا الصارخ للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من أفراد الشتات الرواندي في جميع أنحاء العالم، لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة، بحسن نية، الادعاء بأن رواندا بلد ثالث آمن يمكن إرسال طالبي اللجوء إليه”.
وشددت ياسمين أحمد أن “على المملكة المتحدة التخلي نهائيا عن خطتها القاسية لترحيل طالبي اللجوء”. حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وجمع التقرير الأخير شهادات ألقت الضوء على أساليب تستخدمها السلطات الرواندية، وتهدف “إلى إسكات الأصوات المعارضة، وكذلك تخويف المنتقدين الحقيقيين أو المحتملين أو المفترضين، بما في ذلك الروانديان الذين طلبوا الحماية الدولية (…) إن الجمع بين العنف الجسدي، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري، والمراقبة، وإساءة استخدام آليات إنفاذ القانون – المحلية والدولية على حد سواء – والإساءة ضد الأقارب في رواندا، والإضرار بالسمعة من خلال المضايقات عبر الإنترنت، محاولة واضحة لعزل المنتقدين المحتملين”.
كانت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية التي تقوم بتقييم وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية في جميع أنحاء العالم، قد ذكرت مؤخرا أن السلطات في رواندا “قمعت المعارضة السياسية من خلال أعمال الترهيب والمراقبة على نطاق كبير، والتعذيب وعمليات الترحيل السري أو اغتيالات يشتبه أنها استهدفت معارضين في الخارج”.
وعلى وقع ذلك، قامت المنظمة بتصنيف رواندا كبلد “غير حر”.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإنه يمكن القول، حسب حقوقيين، بأن رواندا تعد بلدا غير آمن على الأشخاص الذين يعبرون عن آراء تعارض أو تنتقد أراء الحكومة ما يعني أن اللاجئين أو المهاجرين الذين سيُجرى نقلهم من بريطانيا إلى رواندا يتعين عليهم عدم انتقاد السلطات الرواندية علنا.
