أوقفت المحكمة الإدارية الفرنسية، أمر حظر توزيع المواد الغذائية في مناطق محددة من الدائرتين الـ 10 والـ 19 من العاصمة باريس، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على صدور المرسوم.
وقد رحبت جمعية “يوتوبيا 56” ورابطة حقوق الإنسان و”اتحاد الناشطين المتضامنين”، والذين قاموا بتقديم طلب الطعن أمام المحكمة الإدارية، بهذا القرار.
وتقول أوسيان ماراش، منسقة فرع “يوتوبيا 56” في باريس، “هذا ما كنا نأمله، نحن سعداء للغاية بهذا القرار. على الرغم من أنه كان من الجنون الوصول إلى هذه النقطة، والاضطرار إلى تكريس طاقتنا للجوء إلى القانون، بدلاً من أعمالنا التضامنية”. حسبما نقل موقع “مهاجر نيوز”.
وكان قرار محافظة الشرطة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، قد أشار أن عمليات توزيع المواد الغذائية “ساهمت في تحفيز تشكيل مخيمات في منطقة “بوليفارد دو لا فيليت”، حيث يتواجد المهاجرون والأشخاص المدمنون على المخدرات والمشردون”.
كما سلطت قيادة الشرطة الضوء على الجانب الأمني للدفاع عن مرسومها، الذي تحدث عن “التجمعات” و”التجاوزات على الطرق” ووجود “مدمني المخدرات” و”الإخلال بالنظام العام”. وكان من المقرر أن يسري هذا الإجراء حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبالنسبة لفيليب كارو، عضو مجموعة “ويلسون” للتضامن مع المهاجرين، فإن مهاجمة حاجة أساسية مثل الطعام ضد الأشخاص الذين “لم يبق لديهم شيء بالفعل”، هو أمر “دنيء”، وتابع “هذه هي سياسة الاستقبال في فرنسا، ترك الناس في الشارع ومنعهم من الأكل والشرب”.
وفي قرارها الصادر، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، اعتبرت قاضية المحكمة أن الإخلال بالنظام العام الذي تذرع به مدير الشرطة لتبرير مشروعية المرسوم، “لم يتم إثباته”، حسبما يشير البيان الصحفي الصادر عن المحكمة الإدارية. كما أكدت بالتالي على أن إجراء الحظر “ليس ضروريا للحفاظ على النظام العام”.
وعلى الرغم من هذه “الأخبار الجيدة”، تظل الجمعيات قلقة. تشرح أوسيان ماراش “مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية، نخشى أن تتضاعف مثل هذه المراسيم الرسمية. السلطات تعتبر أن عمليات توزيع المواد الغذائية هذه تشجع على تكوين مخيمات غير رسمية، وهذا أمر غير صحيح. وآمل ألا نصل إلى الحال التي كانت عليه كاليه في السنوات الأخيرة”.
وكان قد تم نشر أوامر مماثلة لمنع توزيع الطعام في نهاية عام 2020 لتجنب ما يسمى بـ “نقاط استقرار المهاجرين” في المدينة، وهي الأماكن التي يتجمع فيها المهاجرون ويستقرون فيها أحيانا. واستنكرت “يوتوبيا 56” في بيان، قائلة “إلى جانب تنمية الخوف والوحدة والتعب والجوع والعطش بين الناس في الشوارع، فإن لهذه السياسة تأثير على زيادة حالات العنف والتشرد والضيق والهشاشة الشديدة، وهذا دون تقديم أي حل حقيقي”.
وفي أيلول/سبتمبر 2022، وبعد عامين من العرقلة، وضعت محكمة مدينة ليل أخيراً حداً لهذه الأوامر المتخذة في كاليه، معتبرة إياها “غير مناسبة وغير متناسبة بشكل واضح”.
