طالبت بلجيكا والسويد بتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتشديد تدابير طرد المهاجرين في أوضاع غير قانونية، بعد يومين من اعتداء أوقع قتيلين في بروكسل.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول: “لا يمكننا تجاهل” واقع أن الرجل المتطرف الذي يشتبه بأنه قتل سويديين مساء الإثنين “كان شخصا آتيا من الهجرة غير القانونية”.
وتابع، حسبما ذكرت وسائل إعلام،: “علينا معالجة هذه المشكلة، ولن نتمكن من القيام بذلك إلا إذا قمنا به بصورة منسقة”، داعيا إلى “حماية أفضل” لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، و”سياسة أكثر حزما وأكثر تنسيقا لإعادة” الذين ترفض طلباتهم للجوء إلى بلدانهم الأصلية.
وكان منفذ اعتداء بروكسل، الذي يشتبه بأنه تونسي عمره 48 عاما عرفت عنه وسائل الإعلام باسم عبد السلام الأسود، مقيما بصورة غير قانونية في بلجيكا، بعدما رفض طلبه للجوء عام 2020 وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي لم ينفذ.
وقبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، قتل مشجعين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل الفرار على دراجة نارية، في اعتداء وقع على ما يبدو على خلفية عمليات حرق المصحف في السويد، التي أثارت موجات غضب في العالم العربي.
وقال رئيس الوزراء السويدي: “الحزم في الدفاع عن الديمقراطية والتسامح والانفتاح والحرية يتطلب منا كذلك أن نكون حازمين على الصعيد الأمني”.
وأضاف كريسترسون: “يجب أن يكون بإمكاننا حماية حدودنا. يجب أن نعرف من موجود في السويد، سواء بصفة قانونية أو غير قانونية. وإذا كان هناك أشخاص موجودين هنا بصورة غير قانونية، يجب إرغامهم على مغادرة البلاد”.
ودعت فون دير لاين إلى تشديد التنظيمات الأوروبية “بصورة عاجلة”، وقالت: “اقترحت المفوضية أنه في حال كان هناك شخص يشكل خطرا على الأمن القومي، يجب أن يكون بوسع الدول الأعضاء إرغامه على الرحيل”، موضحة أن هذا الإجراء مدرج في ميثاق اللجوء والهجرة الجاري التفاوض عليه في الاتحاد الأوروبي.
وتم ترحيل 65 ألف شخص حتى الآن هذه السنة من الاتحاد الأوروبي، فيما يصدر حوالي 400 ألف أمر بمغادرة الأراضي في السنة، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.
