أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إيطاليا بتعويض ثلاثة مهاجرين تونسيين، تعرضوا لمعاملة “غير إنسانية ومهينة” في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فضلا عن تقييد حريتهم بشكل غير قانوني.
وذكرت المحكمة في حكمها، يوم الخميس 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أن مركز الإيواء الوحيد لا يضم سوى مرحاضين فقط، لاستيعاب 40 شخصا، مشيرة، إلى عدم توافر مساحة كافية للمهاجرين المقيمين عموما، ما يدفع بعضهم إلى النوم على مراتب خارج المركز.
وتابعت، و خلال إقامتهم التي امتدت أسابيع، تعرضوا “لمعاملة لا إنسانية ومهينة” في مركز الإيواء الوحيد على الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 6500 نسمة.
وجاء في ثلاثة أحكام منفصلة أصدرتها المحكمة، أنه “وفي غياب أي أمر يبرر احتجازهم”، تعتبر المحكمة أن المدعين “حرموا تعسفا من حريتهم”.
كما خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن التدابير، التي اتخذتها السلطات الإيطالية تتعارض مع المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل شخص محتجز الحق في معرفة أسباب احتجازه، ويجب أن يكون قادراً على ممارسة حقه في الاستئناف، لذا أمرت السلطات في روما، تعويض كل من المدعين الثلاثة بما يصل إلى 9000 يورو.
ووصل المدعون الثلاثة إلى الساحل الإيطالي بشكل غير قانوني بين عامي 2017 و2019، قبل أن يتم إيداعهم في مركز استقبال بالجزيرة الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا قبالة سواحل شمال أفريقيا، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
ووفقا لمرسوم نُشر في صحيفة إيطالية رسمية يوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر، سيتعين على المهاجرين الذين تقدموا بطلب استئناف بعد رفض طلب لجوئهم في إيطاليا، دفع 5000 يورو، وإلا يرسلون إلى مركز احتجاز، يعد “ضمانا” أثناء دراسة استئنافهم.
وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، وفد نحو 8500 مهاجر إلى لامبيدوزا، في ثلاثة أيام، ما وضع البنية التحتية للجزيرة في أزمة حقيقية.
ومنذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ عدد الوافدين إلى إيطاليا نحو 130 ألفاً، مقارنة بـ 68,200 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وفقاً لوزارة الداخلية.
