ذكرت وسائل إعلام، أن وزارة الداخلية قررت وقف برنامج القبول الطوعي لطالبي اللجوء من أقارب السوريين المقيمين في ولاية براندنبورغ، بحلول نهاية العام الجاري، وسط مطالبات بتمديد البرنامج لمدة عام اخر.
وأضاف الداخلية في بيان، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول “قررنا عدم تمديد برنامج القبول، الذي كان يمكن اللاجئين السوريين الذين يعيش أقاربهم في براندنبورغ من الحصول على تصريح إقامة، وذلك بعد مرور عشر سنوات من اطلاقه”.
ولم يتم تحديد مدة محددة للبرنامج في اتفاق الائتلاف.
وتبرر وزارة الداخلية في الولاية هذا القرار، بزيادة عدد المهاجرين، ووصول بلديات براندنبورغ إلى حدودها القصوى من قدرتها الاستيعابية، حسبما ذكر موقع “أمل برلين”.
وزادت، أن الحكومة الاتحادية والولاية أطلقا العديد من برامج استقبال اللاجئين في السنوات الأخيرة.
وأشار مسؤولون في الولاية، الى التكاليف التي تتحملها الولاية نتيجة لهذا البرنامج، حيث “تتحمل الدولة التكاليف الصحية لمن يتم قبوله، كما يتم منح الأشخاص المقبولين من خلال هذا البرنامج فرصة العمل فور دخولهم البلاد”.
وخلال عشر سنوات، دخل 964 شخصًا إلى براندنبورغ قادمين من سوريا بموجب أمر استقبال رسمي.
ووفقاً لصحيفة “دير شبيغل”، هناك انتقادات حادة من “دوريس ليميمير”، مسؤولة الاندماج في براندنبورغ التي نقلت عنها الصحيفة قولها “لقد فزعني هذا القرار الأحادي الذي اتخذه وزير الداخلية”.
وتابعت: “لقد تمكن العديد من السوريين من جلب أفراد عائلاتهم بأمان إلى براندنبورغ من خلال هذا البرنامج في السنوات الأخيرة، ولن تتحمل البلديات أي تكاليف، كما أن التكاليف التي تتحملها الدولة ستكون أيضًا تحت السيطرة”.
ونقلت “دير شبيغل” عن ليميمير قولها، “تغطي الدولة التكاليف الصحية ويقدم الأشخاص الذين يتلقونهم إعلان التزام لمدة خمس سنوات، بحيث يتحملون المسؤولية الكاملة عن تكاليف الإقامة والمعيشة لأفراد أسرهم بأنفسهم”.
وتابعت، “إن أمر القبول الرسمي للاجئين السوريين هو شكل من أشكال الطريق القانوني إلى أوروبا، وهو الأمر الذي ظل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يطالب به لفترة طويلة، مشددة “من وجهة نظري، لا يوجد سوى خيار واحد: يجب تمديد أمر قبول الدولة للاجئين السوريين لمدة عام آخر”.
يذكر أن قرار الداخلية الألمانية، يأتي بعد أيام من بيان مشترك للأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم يشمل التوجه لوضع حد لأعداد المهاجرين.
