أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان طرد 89 أجنبيا متطرفا منذ بداية العام، موضحا ترحيل ثمانية أجانب الشهر الماضي، وفق التعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية في أعقاب مقتل مدرس طعنا، في آراس الفرنسية.
وجاء إعلان الوزير، يوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول، بعد نحو أسبوعين من طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فحص ملفات الأشخاص المدرجين في “قوائم المراقبة الحكومية “المتعلقة بأمن الدولة.
ويتيح الأجراء “التأكد من طرد جميع المتطرفين المؤهلين للطرد أو تسريع إجراءات طردهم، والتحقق من عدم نسيان أي تفاصيل“.، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
ونقلت صحيفة” لوفيجارو “تأكيد الوزير نقل أولئك الأفراد إلى “إلى دول المغرب العربي وتركيا”.
وصباح الجمعة 13 أكتوبر /تشرين الأول، قُتل مدرس وأصيب آخران بجروح بالغة إثر اعتداء بالسكين في مدينة أرس شمال فرنسا حسبما أعلنت الشرطة الفرنسية. وقال مصدر في الشرطة إن المهاجم شيشاني الأصل ومدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف.
ونقلت صحيفة لوفيجارو أن من بين الثمانية الذين طردوا الشهر الماضي، (أ.و)، من مواليد 1957. تابعته أجهزة المخابرات لسنوات وكان متهما “بإنشاء شبكة لتهريب أوراق مزورة من فرنسا، خصوصا لصالح الإسلاميين”.
كما أشارت الصحيفة طرد آخر (ي.أ) من مواليد عام 1970، كان يعمل مستشارا لـ “شبكات متطرفة افتراضية” و”يلتزم بأطروحات الإسلام المتطرف”. مضيفة طرد شقيقين توأم ولدا في عام 1993، وانضما عام 2014 إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، للقيام” بالجهاد المسلح مع تنظيم الدولة الإسلامية“.
وأضاف دارمانان، اعتقلتهم السلطات الفرنسية فور عودتهم عام 2016، وحكم عليهم بالسجن مدة 6 سنوات عام 2018. ثم جردتهم السلطات الفرنسية من جنسيتهم في مارس/آذار 2023، ورحلتهم في أغسطس/آب الماضي.
كانت وزارة الداخلية الفرنسية قد رحلت أكثر من 800 أجنبي العام الماضي، بسبب أعمال تتعلق بالتطرف.
ويتيح القانون الفرنسي طرد الأجانب، سواء أكانوا في وضعية نظامية أو غير نظامية، خصوصا في حال ارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل، و“السلوك الإرهابي “إضافة إلى” التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف“.
