اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، مشروع قانون الهجرة الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأغلبية 210 أصوات مقابل 115 صوتا، وذلك بعد أن تم تشديد بعض بنوده بشكل كبير، وسط اعتراض جهات سياسية وحقوقية اعتبرت أن إقرار القانون سيؤدي إلى الانتقاص من حقوق الأجانب، وزيادة عدد عمليات الترحيل.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى الجمعية العامة (مجلس النواب) للبت فيه اعتبارا من 11 ديسمبر/كانون الأول القادم واستكمال مسار التصويت عليه.
ويتضمن النص الذي تم تقديمه للتصويت الرسمي، يوم الثلاثاء، 13 نوفمبر/تشرين ثان، بنودا مثل إلغاء المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة للمهاجرين، وتشديد الشروط اللازمة لنظام “لم شمل الأسر”، إلغاء “حق الأرض”، وتحديد حصص الهجرة كل ثلاث سنوات.
ولم تكن هذه البنود مذكورة في النص الأولي الذي قدمته الحكومة، حيث قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديله بشكل كبير الأسبوع الماضي.
ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبر عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها لا تهدف فقط إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، ولكن أيضا “حماية حقوق العمال والمهاجرين”. ، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وأثار مشروع قانون الهجرة الجديد قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء، إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.
كما أعاد طرح قانون “رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة” لمن يثبت عدم امتثالهم “لقيم الجمهورية، بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي…”. فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون (وفقا للمقترح) باستخدام “الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم”.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون يتضمن إجراءات “قاسية” في حق المهاجرين غير النظاميين، إلا أن اليمين المتطرف اعتبره غير كاف، ويخدم مصالح جزء من المهاجرين.
