أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أسفه من أن طالبي اللجوء لا يأتون دائما من بلدان تشهد حروبا وصراعات، ليثير الجدل حول مدى التزامه بحق الحماية الدولية، الذي يمتد ليشمل بمظلته المستضعفين والمضطهدين، لأسباب متنوعة، أدرجتها اتفاقية جنيف لعام 1951.
واستنكر ماكرون طلبات اللجوء التي وصفها بـ”الاقتصادية” مشيرا إلى أنه “لا توجد حرب في الدول الرئيسية التي تأتي منها طلبات اللجوء”، وذلك في معرض نقاش مع طلاب جامعة لوزان تحت عنوان “لنتحدث عن أوروبا” على هامش مؤتمر عقد يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني في سويسرا، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وربط ماكرون أكثر من مرة حق اللجوء السياسي، بالمناضلين من أجل حرية التعبير، وبأن القادمين من بلدان آمنة يأتون إلى أوروبا لأسباب اقتصادية متذرعين بمعرفتهم للإجراءات من أجل الحصول على حق اللجوء، وبأن هذا الحق أصبح “مظلة” للهجرة الاقتصادية، وذلك أثناء إجابته على إحدى طالبات الجامعة، التي سألته عن تقصير أوروبا ومسؤوليتها تجاه القادمين من بلدان النزاعات، وكون أوروبا فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.
وفي عام 2022، سجل مكتب Ofpra “المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية” في فرنسا ما يزيد قليلاً عن 130 ألف طلب لجوء. وتلقت محكمة اللجوء الوطنية ما يقرب من 62000 ملف. وفي العام الماضي، حصل أكثر من 56 ألف شخص على الحماية في فرنسا. وأهم الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء هي أفغانستان وبنغلاديش وتركيا وجورجيا.
وأثار ماكرون اللغط بإجابته تلك حول حق الحماية الدولية، الذي يعطى لطالبي اللجوء حتى غير الفارين من الصراعات، فالمنفيون الحاصلون على حق اللجوء قد يكونوا فروا من بلدانهم نتيجة الاضطهاد، ولأسباب محددة أدرجتها اتفاقية جنيف لعام 1951. وتتعلق هذه الأسباب بالعرق أو الدين أو التعبير عن الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.
إضافة إلى ذلك، يمكن أيضا منح تصريح إقامة آخر للفارين من الحرب، يدعى حق الحماية الفرعية. وهذه الحالة “تُمنح لأي شخص لا يستوفي شروط الاعتراف به كلاجئ”.
يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، اعتمد مشروع قانون هجرة متشدد الشهر الجاري، وسط اعتراض جهات سياسية وحقوقية اعتبرت أن إقرار القانون سيؤدي إلى الانتقاص من حقوق الأجانب، وزيادة عدد عمليات الترحيل.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى الجمعية العامة (مجلس النواب) للبت فيه اعتبارا من 11 ديسمبر/كانون الأول القادم واستكمال مسار التصويت عليه.
ويتضمن النص الذي تم تقديمه للتصويت الرسمي، يوم الثلاثاء، 13 نوفمبر/تشرين ثان، بنودا مثل إلغاء المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة للمهاجرين، وتشديد الشروط اللازمة لنظام “لم شمل الأسر”، إلغاء “حق الأرض”، وتحديد حصص الهجرة كل ثلاث سنوات.
