أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أنه سيتم تمديد مراقبة حدود بلادها مع كل من بولندا والتشيك وسويسرا إلى ما بعد 15 ديسمبر /كانون الأول الجاري ولمدة شهرين على الأقل، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية.
وقالت فيزر لصحيفة “راينشه بوست” الألمانية في تصريحات نشرت يوم الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول “إجراءاتنا فعالة. معركتنا ضد الأعمال التي ليس فيها ضمير لمهربي البشر، الذين يعرضون حياة البشر للخطر بوحشية، ناجحة”.
وكان لعمليات التفتيش الثابتة والمتنقلة تأثير ملحوظ منذ تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا وتخفيف العبء عن السلطات المحلية.
وقامت فيزر بتمديد المراقبة على الحدود حتى 15 ديسمبر الجاري. ووفقا لوزارة الداخلية، فقد تم الكشف عن حوالي 3300 دخول غير مصرح به وتم منع 1100 دخول غير مصرح به منذ بدء عمليات التفتيش في 16 أكتوبر الماضي.
وقال متحدث باسم الوزارة “هذا يعني أن هذه الإجراءات فعالة وستستمر في تحقيق ذلك “. حسبما ذكر موقع “أمل برلين”.
كانت فيزر أمرت الشرطة الاتحادية في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتطبيق إجراءات رقابة ثابتة على حدود ألمانيا مع هذه الدول الثلاث على غرار ما تقوم به على الحدود مع النمسا منذ عام 2015.
وجرت العادة أنه عندما يتم ضبط شخص على الحدود ويقوم بتوضيح أنه يعتزم تقديم طلب لجوء، حتى يتم السماح له بالدخول. وصرح المتحدث بأن الهدف من إجراءات الرقابة بوجه عام هو ” القضاء على جرائم التهريب التي تزداد انعداما للضمير وتزداد وحشية”.
وفرضت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي سلوفاكيا والتشيك وبولندا وهنغاريا والنمسا وألمانيا وسلوفينيا وإيطاليا والدنمارك، ضوابط على الحدود وإجراءات أخرى في الأسابيع الأخيرة بسبب “ضغط الهجرة” المرتفع.
وجميع هذه الدول جزء من منطقة شنغن للسفر بدون تأشيرة في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تخضع حدودها عادة لفحص جوازات السفر.
