في إطار حربها على الهجرة والمهاجرين، أعلنت الحكومة البريطانية اتخاذ قيود جديدة بحق المهاجرين، تشمل هذه المرة الأجانب الراغبين في الدراسة أو الباحثين عن عمل، وسط مخاوف من أزمات محتملة في القطاع الصحي والجامعات والشركات البريطانية التي تعاني من نقص العمالة.
وأعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول، خطته الجديدة لخفض أعداد القادمين إلى بريطانيا بغرض العمل والدراسة.
وعلى الرغم من “قسوة” بنودها وفق مراقبين، إلا أنها لم تنل إعجاب وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي اعتبرت أنها جاءت “أقل من التوقعات”، و”لا تلبي طموحات البريطانيين اليوم”، حسب رأيها.
وتتجسد خطة الحكومة لمواجهة الهجرة الشرعية في 5 نقاط، كلها تدور حول محور واحد، وهو زيادة القيود على التأشيرات، ورفع كلفة السفر على الراغبين بالقدوم إلى بريطانيا من أجل العمل أو الدراسة، ولكن برأي المعارضين للخطة، ما تحاول الحكومة فعله سيخلق أزمات للجامعات والشركات البريطانية.
النقطة الأولى في خطة الحكومة هي منع العمال الأجانب من جلب أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، وبرر وزير الداخلية هذا المنع بأن أولاد وأزواج العمال الأجانب يخلقون ضغوطاً على الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، وهذا بدوره يزيد من أعباء الحكومة في توفير تلك الخدمات للمواطنين دون تأخير أو كلفة إضافية. حتى الأجانب العاملين في القطاع الصحي الذي يعاني نقصاً حاداً في الموظفين، لن يتمكنوا من جلب عائلاتهم.
وبحسب مارتن جرين، الرئيس التنفيذي لمنظمة “كير إنجلاند” التي تمثل كبار دور الرعاية الصحية في الدولة، فإن الحكومة تصعب على مؤسسات القطاع إنهاء أزمة التوظيف التي خلقها “بريكست” ووباء كورونا.
وقال إنجلاند لصحيفة “الجارديان” البريطانية: “إذا كانت الحكومة تريد الآن الابتعاد عن توظيف الأجانب كحل لإصلاح أزمة القوى العاملة في الرعاية الاجتماعية والصحية، فيجب عليها التصرف بسرعة والاستثمار في تحسين الأجور وظروف العمل، من أجل تشجيع توسيع رقعة الاعتماد على اليد العاملة المحلية”.
وتوجه نواب إلى وزير الداخلية بالسؤال بشأن كيفية إقناع الأجانب بترك عائلاتهم خلفهم، والقدوم إلى المملكة المتحدة للعمل في مؤسساتها الصحية، فلم يرد سوى بالقول إن هذا “القرار سيقلص عدد المهاجرين إلى البلاد بنحو 100 ألف شخص سنوياً من قطاع الرعاية الطبية والاجتماعية فقط”.
وتأتي الإجراءات الجديدة، في إطار خطة لتقليص عدد الوافدين الأجانب في بريطانيا، وتشكل ترجمة عملية للوعود التي قطعها حزب المحافظين الحاكم عام 2019، وتعهد فيها بـ”الحد من الهجرة” و”ضبط الحدود”، بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
