رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة، وسط ترحيب جهات حقوقية، اعتبرت أن مشروع القانون ينتقص من الحقوق الأساسية للأجانب.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف. ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان، حسبما ذكر موقع “فرانس 24”.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانان الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
وأفاد الوزير لدى بدء النقاش يوم الاثنين، 11 ديسمبر/كانون الأول “من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم” آملا بالضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.
وصرح جان لوك ميلنشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) على موقع إكس بعد التصويت “يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله”.
وردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان “الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية” معتبرة أنها “حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين”.
وأدى المشروع الجديد للهجرة، إلى انقسامات على مدى أكثر من عام، بين مختلف أطياف الطبقة السياسية، في فرنسا التي تشهد تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني.
هذا ونددت رئيسة هيئة الدفاع عن الحقوق في فرنسا بمشروع قانون الهجرة معتبرة أنه يزيل عدداً من الضمانات المنصوص عليها حالياً لحماية الحقوق الأساسية للأجانب.
وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.
