أشارت إحصاءات لوزارة الداخلية الفرنسية أن عدد “الأجانب من مرتكبي الجنح” الذين طردوا من فرنسا في 2023 ازداد بنسبة ثلاثين في المئة مقارنة بـ 2022، مشيرة إلى أن المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا، من أبرز المناطق التي استقبلتهم.
وحسب الداخلية الفرنسية، فقد ازداد عدد “الأجانب من مرتكبي الجنح” الذين طردوا من فرنسا في 2023 بنسبة ثلاثين في المئة مقارنة بعام 2022 وبلغ 4686 شخصا.
وأفادت وسائل الإعلام أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان ترأس اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية، “أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى”، طالبا “مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا إلى مضمون قانون الهجرة ما أن يتم إصداره”.
وأبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا.
وتشمل هذه الأرقام أفرادا خرجوا من “مركز للاحتجاز الإداري” أو آخرين صدرت بحقهم “أوامر طرد وزارية”، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي والتي تجيز ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.
ونص قانون الهجرة المثير للجدل، والذي أقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.
ولا يزال القانون ينتظر دراسته من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره.
كانت منظمات حقوقية وإنسانية قد أعربت عن قلقها بشأن القانون لأنها ترى فيه تقويضا لحق اللجوء ولإجراءات الحياة الأسرية وحقوق أخرى للأجانب مرتبطة بالقضاء والحريات.
جدير بالذكر أن ملف الهجرة، هو الثاني من حيث الأهمية في البلاد بعد ملف تعديل قانون التقاعد الذي مررته الحكومة عبر تفعيل المادة 49.3 من الدستور الفرنسي والتي تمنح رئيسة الحكومة حق تمريره بالقوة.
