تبنى مجلس النواب في ألمانيا قانونا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين، للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب، يوم الجمعة 19 يناير /كانون الثاني، حسبما ذكر موقع “أمل برلين”.
كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالي مليون ونصف المليون شخص.
وقال شولتس: “في الولايات المتحدة من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا، أو ألمانيا وتركيا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن “إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني”.
وأضافت: “نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.
وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.
وأظهرت دراسة حديثة لبنك التنمية الألماني أن نقص العمالة المدربة المناسبة يظل أحد أكبر العقبات أمام نمو اقتصادي، لافتة إلى أن قطاع الخدمات هو الأشد معاناة.
دراسة بنك التنمية الألماني أشارت إلى أن أكثر من 42 بالمئة من الشركات التي شملها المسح اشتكت من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75 بالمئة من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أجرتها الوكالة الألمانية للعمل أن البلاد تعاني من عجز في العمالة الماهرة يخص سدس القطاعات المهنية، إذ رصدت نقصا في 200 مهنة من أصل 1200 تم تقييمها عام 2022، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
