كشفت وكالة الحدود الأوروبية، “فرونتكس”، عن زيادة هائلة في معدلات الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، فيما جاء السوريون في مقدمة الفارين، وشكلت النساء والقصر نسبة 10 بالمئة من المهاجرين.
وذكرت الوكالة، في بيان، يوم الثلاثاء 15 يناير/تشرين ثان، أن عدد حالات عبور المهاجرين غير الشرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 17% سنة 2023 مقارنة بأرقام العام 2022، ليكون بذلك أعلى معدل يسجل منذ العام 2016، حسبما أفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل “فرونتكس”.
وأشارت “فرونتكس” التي تتخذ من وارسو مقراً، إلى أن هذه النسبة تمثل “ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات العبور غير القانوني سنة 2023، وهي الأعلى منذ 2016″، موضحة أن العدد ارتفع إلى 380 ألفاً، سلك 41% منهم وسط البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت الوكالة، في بيان، أن هذه البيانات السنوية تؤكد “اتجاهاً تصاعدياً مطرداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.
ولفتت الوكالة إلى مساري هجرة آخرين اتخذهما المهاجرون بصورة كبيرة عام 2023 هما منطقة غرب البلقان (26%) وشرق البحر الأبيض المتوسط (16%).
وأوضحت أن “العدد الاكبر من حالات الهجرة غير الشرعية سنة 2023 تعود إلى سوريين (مئة ألف حالة)”، يليهم كل من الغينيين والأفغان، مشيرة إلى أن “هذه الجنسيات الثلاث الأولى تمثل أكثر من ثلث حالات العبور غير القانوني”. وتمثل النساء والقصَّر نحو 10% من هؤلاء المهاجرين.
وفاقمت أزمة أوكرانيا من أزمة اللاجئين، ودفعت بأعداد كبيرة من الأوكرانيين نحو الدول الغربية.
وسجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي 5 ملايين شخص من طالبي الحماية المؤقتة، خاصة في الجزء الشرقي من دول الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق وسلوفاكيا.
ومع استمرار القتال في أوكرانيا، من المتوقع تزايد أعداد اللاجئين خلال العام الحالي، وهو ما يشكل مزيدا من الضغوط على دول الاتحاد.
وتسبب هذا التدفق في انقسام داخل الاتحاد الأوروبي كيفية حيال التعامل مع الوضع، بين معسكر متمسك بدعم المهاجرين والفارين من القتال، بينما تشكو بعض دول الاتحاد من أنها مثقلة بالأعباء بسبب تدفق اللاجئين، مقارنة بدول أخرى داخل التكتل.
