وافق البرلمان الألماني، على قانون لتسهيل ترحيل المهاجرين الذي رُفضت طلبات لجوئهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتس إلى “الحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود”، وسط انتقادات حقوقية.
ويأتي تصويت البرلمان يوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، في الوقت الذي احتج فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ألمانيا على خطط اليمين المتطرف لترحيل ملايين المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية.
ويخطط التشريع لترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، بحسب السلطات.
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من 10 أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله”.
كما تسمح بتفتيش المنازل بحثاً عن مستندات تتيح للمسؤولين التأكد من هوية الشخص، وفي بعض الحالات، يُلغي شرط التزام السلطات بتقديم إخطار مسبق بالترحيل في بعض الحالات.
وسيظل غالبية طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا يحصلون على تصريح إقامة مؤقت على الأقل، لأسباب قد تشمل المرض أو وجود طفل يتمتع بوضع الإقامة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، حول مشروع القانون الرامي إلى “الترحيل بسرعة وفعالية أكبر”: “سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة “التناسب”.
وقالت منظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي”، “إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن”.
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا. وأشارت فيزر إلى أن تطبيقا أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية 2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
وتقول السلطات الألمانية إن الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، شكلت معضلة بالنسبة لطاقة استيعاب الدولة.
