قالت المعارضة الفرنسية، إن مشروع قانون الهجرة الجديد يثير المخاوف من حرمان عشرات الآلاف، بينهم 30 ألف طفل، من حقوقهم الاجتماعية، لآفته إلى أنه يتعارض مع قيم “الحرية والآخاء والمساواة” التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، داعية الى سحب القانون قبل عرضه على المجلس الدستوري.
ونشرت مجموعة “خدماتنا العامة” الفرنسية مذكرة تحذيرية، يوم الجمعة 19 يناير /كانون الثاني، تحت عنوان “قانون الهجرة الجديد: حقوق اجتماعية في خطر”.
وفي هذه المذكرة، أعربت المجموعة المؤلفة من موظفين عموميين فرنسيين عن قلقها بشأن تأثير المادة 19 من القانون الجديد، الذي يهدد بحرمان ما لا يقل عن 110 ألف شخص، بينهم 30 ألف طفل، من حقوقهم الاجتماعية.
وفي مذكرة تضم 17 صفحة، نددت المجموعة بتفعيل المادة 19 التي تفتح الباب أمام “تفضيلات وطنية” تؤثر على المزايا العائلية وبدلات السكن، والتي تستهدف بشكل أساسي الأشخاص الأكثر ضعفا والأطفال.
كما أشارت المذكرة إلى أن هذا القانون يتعارض مع قيم “الحرية والمساواة والأخوة” التي تشكل أساس الجمهورية الفرنسية.
وفي سياق آخر، حذر المتحدث باسم المجموعة من تفاقم الفقر وتدهور الظروف المعيشية، مشيراً إلى أن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى وقوع عائلات هذه الفئة في حالة من الفقر.
كما قدم مثالاً حياً حول تأثير القانون على الأطفال، حيث أوضح أن طفلاً من بين كل اثنين سيجد نفسه تحت خط الفقر المدقع في حال تنفيذ هذا القانون.
ومن جانبه، قال ناصر الإدريسي، رئيس جمعية المغاربة في فرنسا، إن “الكراهية والعنصرية في عمق هذا القانون. نحن نرفضه بالمجمل لاسيما وأنه يعقد عملية تسوية أوضاع العمال الأجانب”.
وأردف “الجميع يعلم أن اليد العاملة قليلة في أوروبا بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص. هذا القانون يقلص حقوق العمال، وهذا يتناقض مع ما تقوله الدولة فيما يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان. تحاول السلطات تبرير القانون بأنها تريد تنظيم الهجرة والتقليل من المهاجرين غير القانونيين في فرنسا، لكن على العكس، سيقلص هذا القانون من حقوق العمال، وسيدفعهم للعمل دون الوصول لحقوقهم”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحذيرات تأتي في إطار حملة المعارضة ضد القانون الجديد، حيث شهدت العديد من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على تقليص الإعانات الاجتماعية للأجانب وتحديد الحصص الخاصة بالهجرة.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسة للبت في هذه المسائل في 25 يناير الجاري، حيث يسعى المعارضون للقانون للضغط من أجل سحبه قبل هذا التاريخ.
وقد اعتمد البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة بشكل نهائي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد مناقشات طويلة. وفي 14 يناير، تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا للمطالبة بـ”السحب الكامل” لهذا القانون.
