رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد، وفيما اعتبرت منظمات حقوقية الحكم بمثابة “انتصار”، وصفته القوى اليمينية بأنه “انقلاب من قبل القضاء”.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، النصوص التي رفضها المجلس يوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني، تشمل تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
ويذكر أن هذا المشروع تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.
وأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
ومن جانبه أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس الدستوري. وكتب على حسابه على منصة إكس “لقد وافق المجلس الدستوري على كل نص الحكومة
لكن جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف انتقد ما وصفه بأنه “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس”. ودعا بارديلا إلى إجراء استفتاء على الهجرة باعتباره “الحل الوحيد”.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حزب “الجمهوريين” إريك سيوتي إلى إصلاح دستوري “أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية مصير فرنسا”. وأضاف “هذه الرقابة كانت متوقعة من قبل إيمانويل ماكرون واليسار”، معتبرا أن أعضاء المجلس الدستوري “يحكمون بالسياسة وليس بالقانون”.
هذا، ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
كما شجب المجلس الدستوري ثلاث تعديلات أخرى جزئيا أو كليا، ورفض جزئيا تحديد البرلمان لحصص خاصة بالمهاجرين.
كما اعتبر رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا جان كلود صامويلر قرار المجلس الدستوري “انتصار”.
أما منسق حزب “فرنسا الأبية” مانويل بومبارد، فاعتبر أن القانون خسر شرعيته “وعلى الحكومة سحبه فورا”.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس “لقد قام المجلس الدستوري للتو بمراقبة أكثر من ثلث قانون الهجرة. إنه يذكرنا بأن أسوأ الأوهام العنصرية لماكرون ولوبان (في إشارة إلى مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني) تتعارض مع مبادئنا الجمهورية… لا شرعية له…”.
واعتمد البرلمان هذا النص في 19 ديسمبر /كانون الأول الماضي، وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ”تجريم الإقامة غير الشرعية”.
وتظاهر عشرات الآلاف بعدة مدن في فرنسا احتجاجا على قانون الهجرة المثير للجدل وطالبوا بسحبه، وسط انتقادات للقانون بأنه يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف.
