أعلنت السلطات الفرنسية عزمها العمل على إجراء تعديل دستوري مثير للجدل، يلغي حق مواليد جزيرة مايوت الفرنسية ذات الأغلبية المسلمة في المحيط الهندي بالحصول على الجنسية، بدعوى أنها ستساعد في وقف أزمة الهجرة غير الشرعية، فيما رفض الاشتراكيين والخضر هذه الخطوة واعتبراها، تسيء لقيم الجمهورية الفرنسية.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان يوم الأحد 11 فبراير/شباط، خلال زيارة قام بها لجزيرة مايوت عن نية الحكومة إنهاء “حق الأرض” المتعامل به والذي يمنح الجنسية الفرنسية لكل شخص يولد على أرض الجزيرة مهما كانت أصوله. وذلك عبر مراجعة للدستور سيقررها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
وقال دارمانان: “سنتخذ قرارا راديكاليا يتعلق بإنهاء حق الأرض وسيطرح للمناقشة عندما سيقرر الرئيس ذلك”.، حسبما ذكر موقع “يورو نيوز”
وتابع بعبارة أخرى: “لن يكون باستطاعة أي شخص الحصول على الجنسية الفرنسية ما لم يكن ابنا لأبوين فرنسيين”، مضيفا أن “هذا القرار سيضع حدا نهائيا لجاذبية هذه الجزيرة” التي يقصدها عدد كبير من الناس، لا سيما من جزر القمر المجاورة. فيما وصف دارمانان هذا القرار بأنه “قوي وواضح وراديكالي لكنه سيطبق فقط في جزيرة مايوت”.
وتوالت ردود الفعل الإيجابية من اليمين واليمين المتطرف إزاء هذا الإعلان. إذ عبّر نائب من جزيرة مايوت منصور قمر الدين (الجمهوريون) عن “فرحته”، بينما انتقده الحزب الاشتراكي. وقال بوريس فالود، رئيس الاشتراكيين في الجمعية الوطنية لقناة “فرانس 3″، إنهم سيعارضون مراجعة الدستور مؤكدا أن “الجنسية المكتسبة بالولادة غير قابلة للتفاوض”.
أما من الخضر، فلقد أعلنت ماري توسان، وهي مرشحة لخوض غمار الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو/حزيران المقبل أن “قرار دارمانان لن يحل المشاكل التي تعاني منها جزيرة مايوت بل سيهدم قيمنا ويسيء لجمهوريتنا”.
ويأتي هذا القرار الذي وصفه حزبا الجمهوريون والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بـ”الجريء” بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات التي نظمها شبان للتنديد بانعدام الأمن وثقل الهجرة غير الشرعية على هذه الجزيرة التي تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية مختلفة.
وتتألف جزيرة مايوت من جزيرتين صوتتا لصالح البقاء جزءا من فرنسا في 1973، بينما أعلنت الجزر الأخرى في الأرخبيل المحيط ذي الأغلبية المسلمة استقلالها لتصبح جمهورية جزر القمر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون صارم للهجرة تم تبنيه تحت ضغط من اليمين، ويبدأ البرلمان مناقشته خلال شهر مارس/آذار المقبل.
وفي 8 يناير/كانون الثاني 2024، رفض المجلس الدستوري -أعلى سلطة دستورية في فرنسا-، أكثر من ثلث البنود الواردة في قانون الهجرة المثير للجدل، خاصة النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون، كذلك شجب المجلس الدستوري 3 تعديلات أخرى جزئيا، أو كليا، ورفض جزئيا تحديد البرلمان حصصا خاصة بالمهاجرين.
