تبنى النواب الإيطاليون، اتفاقاً، مثيرا للجدل، مع ألبانيا يقضي بإرسال طالبي اللجوء الناجين من الغرق إلى مراكز مغلقة في تيرانا، بينما تتم دراسة طلباتهم، متجاهلين بقرارهم انتقادات منظمات غير حكومية ومؤسسات دولية والمعارضة.
ووافق النواب يوم الأربعاء 14 فبراير/تشرين الأول، على المشروع بأغلبية 155 صوتاً مقابل 115 صوتاً وامتناع نائبين عن التصويت. ومن المتوقع أن يوافق عليه بسهولة مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد بزعامة جورجيا ميلوني بأغلبية برلمانية كبيرة، وفق موقع “مهاجر نيوز”.
وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني في نوفمبر /تشرين الثاني ونظيرها الألباني إيدي راما في روما، على تشييد إيطاليا مبنيين في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من أجل “تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة إلى البلدان الأم.”
وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنوياً. ولن يؤوي المركزان لا القصر ولا الحوامل ولا الأشخاص الأكثر ضعفاً، بحسب ميلوني.
وقدمت المعارضة الألبانية طعناً أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن هذا الاتفاق “ينتهك الدستور الألباني ويتخلى عن سيادة أراضي ألبانيا”، ما دفع بالمحكمة إلى تعليق عملية مصادقة البرلمان على اتفاق الهجرة، بانتظار أن تُصدر قراراً في موعد أقصاه السادس من مارس/ آذار.
وأثار هذا الاتفاق حتى قبل دخوله المحتمل حيز التنفيذ، انتقادات كثيرة.
فاعتبر نواب المعارضة في البرلمان الإيطالي أن الاتفاق عبارة عن “دعاية انتخابية” قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو /حزيران، وأنه “عديم الفائدة ومكلف وغير إنساني وغير شرعي”. وانتقدوا كذلك التكلفة المقدّرة لتنفيذه بما يتراوح بين 650 و750 مليون يورو على مدى خمسة أعوام.
وشجبت “لجنة الإنقاذ الدولية” وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق الذي وصفته بأنه “يجرّد من الإنسانية”. واعتبرت مديرة اللجنة في أوروبا إموجن سادبيري أن “طلب اللجوء هو حق من الحقوق الأساسية لأي شخص، بصرف النظر عن أصله أو الطريقة التي وصل به.”
ووصل إلى إيطاليا نحو 158 ألف شخص في عام 2023، مقارنة بـ 105 آلاف شخص في عام 2022، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.
وقالت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في بيان في نوفمبر/تشرين ثاني، إن “آليات نقل طالبي اللجوء واللاجئين ينبغي أن تحترم القانون الدولي المتصل باللاجئين.”
