يبدا من أول مارس 2024 ، تفعيل نظام توظيف الاجانب أصحاب الخبرات المهنية في المانيا، طبقا لقانون الهجرة الجديد، والذي يهدف إلي تلبية حاجة سوق العمل في المانيا للعمالة المهرة، ويستفيد من هذا النظام أصحاب الخبرات المهنية من الحاصلين علي شهادات معتمدة من بلادهم، والعمال اصحاب الخبرة الحاصلين علي تدريب لمدة عامين، وقد صرح هوبرتوس وزير العمل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لوكالة الانباء الالمانية. أن تفعيل هذا النظام خطوة مهمة في مواجهة فجوة نقص المهارات المهنية في المانيا.
كما صرحت بيتينا ستاركفاتسينغر. وزيرة التعليم الاتحادية لوكالة الأنباء الالمانية، أنه يمكن للعمال المهرة الحاصلين علي شهادات جامعية، وخبرة مهنية للدخول والعمل في المانيا دون إجراء اعتراف مسبق.
ويقوم النظام الجديد علي تمكين الأشخاص من الدول الأخرى من العمل في المانيا، بشرط أن يكون لديهم خبرة مهنية لا تقل عن عامين والحاصلين علي شهادات جامعية معتمدة من بلادهم الأصلية، ويتم اعفائهم من الخضوع لتدريب معترف به في المانيا، ويشترط أن يتضمن عرض العمل في المانيا راتبا لا يقل عن 40.770 يورو، أو طبقا للاتفاقية الجماعية في حالة أن يكون صاحب العمل ملتزما بها.
أما المهن التي تحتاج إلي شراكة الاعتراف مثل، المهن الطبية، والتزام أصحاب العمل بشراكة الاعتراف، فلا يبدأ تفعيل العمل إلا بعد الدخول إلي المانيا، ويتعهد صاحب العمل والعامل بتقديم طلب الاعتراف بعد الدخول، ومتابعة العمل، بالإضافة لشرط إجادة العامل للغة الالمانية بمستوي ( A2)
وطبقا للوضع الجديد، يمكن لصاحب العمل الاستفادة من التشغيل المؤقت قصير الاجل، كما صرحت وزارتي الداخلية والعمل لوكالة الانباء الالمانية. أن ذلك فرصة جيدة لأصحاب الاعمال لتوظيف العمال الاجانب المهرة لمدة ثمانية أشهر، بشرط أن يكون صاحب العمل ملزم باتفاق عمل جماعي، وطبقا لوكالة التوظيف الفيدرالية فأن حصة التوظيف بهذا النظام تبلغ 25000 لعام 2024.
وسوف يتم السماح للأجانب من خارج الاتحاد الاوربي، بالعمل بدوام جزئي مع منحهم مزيدا من الوقت للحصول علي الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية في حالة قدومهم إلي المانيا للدراسة أو لتعلم اللغة الالمانية.
ويحظى النظام الجديد بترحيب حكومي كبير، فقد صرح فايسر ” نحن نضمن أن العمال المهرة الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل عاجل لسنوات يمكنهم القدوم إلي بلدنا ” هذا وقد سبق أن صرح ستارك واتزينغر. أن نقص العمالة الماهرة أحد أكبر التحديات التي تواجهها المانيا.
صاحب الترحيب الحكومي الكبير بالنظام الجديد، بعض الانتقادات التي تري ضرورة تحسينه ليحقق النتائج المرجوة، فطبقا لتصريح خبير الهجرة مارتن لانج في (ZEW) مانهايم . أن النظام الجديد ” نقلة نوعية في سياسة الهجرة ” وأضاف لانج. أن مع ذلك علي الحكومة الفيدرالية إجراء تحسينات لتمكين المزيد من الهجرة عبر هذه القناة، ويجب تقليل العقبات الإدارية.
وقد انتقدت منظمة اللاجئين Pro Asyl تغير نظام تغير المسار في ديسمبر 2023. حيث يسمح في حالة سحب تلك اللجوء، بإمكانية إصدار تصريح إقامة لعامل ماهر لطالبي اللجوء في المانيا، ورأت المنظمة أن هذا لم يكن كافيا.
وطالب طارق العوس، المتحدث باسم سياسة اللاجئين في برو أسيل، بضرورة توسيع قدرات سلطات الهجرة، والاعتراف بالشهادات التعليمية بسرعة أكبر، وفي حالة لم يتم استكمال اللائحة وفقا لذبك، فإننا لا ننتظر الكثير.