صادق البرلمان الألباني على اتفاق مع إيطاليا يتعلق بالهجرة، سيتيح لروما بناء مركزين في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء، فيما انتقدته منظمات أممية وحقوقية.
وسبق أن رفضت المحكمة الدستورية الألبانية طعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض في الاتفاق المثير للجدل، قائلين إنه ينتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى.
من جانبها، أدانت “لجنة الإنقاذ الدولية”، وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق معتبرة أنه “لا إنساني” فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “غير قانوني وغير قابل للتطبيق”.
وذكرت وسائل إعلام، أن 77 نائبا في البرلمان الألباني، صوتوا يوم الخميس 22 فبراير/شباط، لصالح اتفاق مثير للجدل، مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية.
وأقر تمرير الاتفاق الذي كان يحتاج لغالبية بسيطة في البرلمان المكون من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
تعليقا على الخطوة، قال رئيس الوزراء إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي“.
وأضاف أن تيرانا تساعد في “مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار”.
وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس. وبعد التصويت، انتقدت المعارضة الاتفاق.
في المقابل، قال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إن “اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة”.
ونددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتا مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
يتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.
وأدانت “لجنة الإنقاذ الدولية”، وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق على اعتباره “لا إنساني” بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “غير قانوني وغير قابل للتطبيق”.
لكن السلطات الألبانية ردت عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.
ستمول إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.
وانتخبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب “أخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، عام 2022 متعهدة منع قوارب المهاجرين الآتية من شمال أفريقيا.
لكن، واصلت أعداد المهاجرين الوافدين بالارتفاع من نحو 105 آلاف في 2022 إلى حوالي 158 ألفا العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.
