مع بداية شهر مارس ، صرح مجلس الوزراء الفدرالي أن بطاقات الدفع المخطط لتقديمها للاجئين يجب أن تنظم بقانون اتحادي، جاء هذا التصريح ” لوكالة الانباء الالمانية” بعد مطالبة اتحاد المدن والبلديات، إلي وضع قواعد مشتركة لبطاقات الدفع، وصرح. ديدي. رئيس اتحاد المدن. أن كل الاسئلة التفصيلية الخاصة ببطاقات الدفع مازالت مفتوحة، وطالب بضرورة تأكد مسئولي البلديات من إدخال بطاقات الدفع في كل البلديات بنفس الشروط الممكنة.
من الشروط التي لم يتم تنظيمها بعد، هل تقدم البطاقة للاجئين حديثا أم للمهاجرين المقيمين منذ فترة طويلة؟ وقيمة المبلغ الذي يمكن سحبة نقدا أو استخدام البطاقة للمشتريات فقط، أو حصر استخدام البطاقة في شراء سلع اساسية، ويناقش مجلس المدن، والحكومة الفيدرالية علي مدار الاسابيع الماضية، المعايير التي يجب تطبيقها علي المستوي الوطني، وطبقا ” زيت أون لين ” فأن لدي البلديات رغبة في توفير الدولة رصيد في البطاقات، وتهدف البطاقات لمنع قيام اللاجئين بتحويل أموال سواء للمهربين أو لأسرهم واصدقائهم في الخارج.
ومازال التصميم المحدد للبطاقة غير واضح، رغم استمرار أن طرح البطاقة مازال مستمرا، وقد سبق ووافقت 14 ولاية في يناير الماضي، علي عملية شراء مشتركة لتقديم بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، أما ولايتي بافاريا وميكلنبورغ. فوربومرن، فيطبقا نظامهما الخاص مع اعلان رغبتهما في تقديم بطاقة الدفع، ومن المنتظر أن تعمم بطاقات الدفع مطلع الصيف القادم.
