طالبت سارة فاغنكنخت، عضو مجلس النواب الاتحادي ” البوندستاغ ” إلي احداث تغير جذري في سياسة اللجوء الالمانية، وبشكل خاصة تجاه طالبي اللجوء المرفوضين غير المتمتعين بوضع الحماية، وطالبت بالا يحصلوا علي اي مزايا مالية بعد الان، وقد صرحت فاغنكنخت. لوكالة الانباء الالمانية أمس الخميس ” أن الدولة تستمر في دفع نفس المزايا المالية بعد الرفض، وهذا أمر لا يمكن تفسيره لدافعي الضرائب، ويجب تحديد فترة انتقالية تتوقف بعدها المزايا المالية إلا في حالة وضع الحماية “
وطبقا لصحيفة ” فرنكفورت ” فإن ثلث اللاجئين يأتوا من أوروبا لعدم وجود فرق بين الاعتراف بحق الحماية أو رفضها، كما لم يحصل غالبية طالبي اللجوء هذا العام علي وضع الحماية، وقالت فاغنكنخت ” اي شخص يصل المانيا، يمكنه ان يفترض بأمان أنه سيتمكن من البقاء والحصول علي المزايا بشكل دائم، حتي بدون وضع الحماية ” ولا توجد دولة أخري في الاتحاد الاوربي تدفع بشكل دائم مثل هذه المزايا لطالبي اللجوء.
وفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فأن عدد طلبات اللجوء التي تم البت فيها خلال اخر شهرين 54705 طلب، كان منهم معدل حماية اجمالي 45%. وقال المتحدث باسم المكتب الاتحادي. أن هذا يمثل إشارة إلي جميع القرارات الإيجابية المرتبطة بالحق في البقاء، بما في ذلك الوضع القانوني طبقا لاتفاقية جنيف للاجئين، التي تمنح الحق في الحماية الفرعية وحظر الترحيل، وأن طالبي اللجوء المرفوضين لهم خيار اتخاذ إجراءات قانونية قد تستغرق سنوات، وغالبا ما تؤدي الاجراءات القانونية للبقاء.
وتهدف مبادرة فاغنكنخت إلي احداث اغير كبير في نظام المزايا المالية للاجئين، وأن تتوقف الدولة عن انفاق أموال الضرائب علي طالبي اللجوء المرفوضين، لكن تلك المبادرة تصطدم بالأحكام الدستورية العديدة التي تقر بحق كل من يتواجد علي أرض المانيا في الحصول علي حد الكفاف، وتأتي المبادرة في سياق الجدل المستمر بين الراغبين في تغير سياسة اللجوء وبين المدافعين عن الحقوق الانسانية للاجئين.
