رغم صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، لكن حتي الان لم يصدر قرار بشأن لائحة تنفيذ القرار علي مستوي البلاد، وصرح ميرز، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ” أن حزب الخضر هنا في برلين موجود علي الجهة المقابلة من القاعة ” في إشارة لعرقلة حزب الخضر لتنفيذ قرار توزيع البطاقات علي طالبي اللجوء.
وقد أتهم فريدرش ميلز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. حزب الخضر بعرقلة الخطط المنظمة لتنفيذ قرار توزيع البطاقات علي طالبي اللجوء علي مستوي البلاد، وقال ميرز في برنامج ” البداية المبكرة ” علي قناة ” ntv” ” لا يوجد شيء علي المسار الصحيح، ولا يزال حزب الخضر يحاصر القضية ” ويأتي ذلك رغم أن قرار رؤساء الوزراء، قد حاز موافقة جميع الولايات الفيدرالية الستة عشر.
حتي الان، ورغم اتخاذ القرار بشأن بطاقات الدفع للاجئين، لم تصدر اللائحة من البوندستاغ، وتمارس مجموعة اعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر ضغوطا علنية من اجل صدور اللائحة وتعميمها علي كل الولايات، لكن مجموعة حزب الخضر مازالت تعرقل ذلك.
علي جانب أخر، أشار زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الخضر اندرياس أودريتش، إلي أن وزير العمل هوبرتوس هيل، قد قدم مشروع قانون، وادرج فيه الاسئلة المفتوحة حول الموضوع التي تحتاج للتوضيح في البرلمان، وأن الخضر تشارك الوزير رغبته في سن قوانين تطبق علي أرض الواقع، وقال اودريتش ” من المهم بالنسبة لنا نحن الخضر. أن يحصل الاشخاص الذين يعيشوا في المانيا بشكل دائم خاصة علي فرصة الاندماج ”
وطبقا لصحيفة ” فرنكفورت ” فأن توزيع بطاقات الدفع للاجئين قدر بدأت فعليا في بعض الولايات، حيث تقدم تدريجيا في العديد من الولايات الفيدرالية، وأن جزء كبير من المزايا التي تقدمها الدولة لطالبي اللجوء، ستكون علي شكل رصيد علي بطاقة الدفع مستقبلا، وقد بدء توزيع بطاقات الدفع علي مستوي التجريب في هامبورج، وبافاريا، كما تتخذ ولايات أخري مثل مكلنبورغ-فوربومرن، نهاجا خاصة تجاه قضية البطاقات، ومن المتوقع أن تكون جاهزة في بعض البلديات نهاية الاسبوع القادم، وقد صدرت بالفعل في بلدية تورينجيا.
وقد صوت مجلس الوزراء بداية مارس الحالي علي مشروع قانون ” هايل ” لتأمين بطاقة الدفع لطالبي اللجوء بموجب القانون الاتحادي، لكن ما يزال يتعين فحص إمكانية استبعاد بعض مجموعات طالبي اللجوء من بطاقة الدفع، خاصة طالبي اللجوء المقيمين في المانيا لفترة طويلة، والذين يعملوا أو يدرسوا أو يتدربوا، والذين يتلقوا إعانات من الحكومة بهدف تقديم فائدة للمواطن.
