وجه وزراء الاندماج في الولايات الفيدرالية الالمانية في اجتماعهم الاخير في روستوك-فارنيمونده، الدعوة لإلغاء حظر العمل لجميع اللاجئين المحتمل بقائهم في المانيا، وطالبوا بتجنب الحظر القانوني لعمل اللاجئين والذي يمتد لثلاث اشهر، ويمتد في أغلب الحالات لفترات طويلة، وقد وافقت 15 ولاية اتحادية من اصل 16 علي القرار، وقالت وزيرة الدمج في ولاية شمال الراين من حزب الخضر جوزفين بول، لوكالة الانباء الالمانية ” نحن في حاجة إلي عمال وعمال ماهرين في العديد من المجالات، ومن المهم أن نجعل اللاجئين يعملوا بسرعة أكبر، ومنحهم إمكانية الوصول لسوق العمل.
وطلب رؤساء الولايات، أن بجانب الايواء الفوري للاجئين، يجب التركيز بشكل كبير علي تدابير الاندماج، وعلي الحكومة الفيدرالية أن تقدم المزيد من المبادرات، والموارد لهذا الغرض، فالاندماج مسئولية مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات والمجتمع، ويجب تعزيز البنية التحتية للاندماج ومنها تسريع عملية الدمج في سوق العمل.
ويتوقع رؤساء البلديات. أن تظل الهجرة إلي المانيا عند مستوي مرتفع، ويعني ذلك المزيد من دورات تعلم اللغة، ودورات الاندماج والاعتراف بشكل اسرع بالمؤهلات العلمية والمهنية مما هو حادث حاليا، فعدم الاعتراف يعيق المهاجرين عن العمل في المهن المؤهلون لها، وتطالب البلديات بتنفيذ نصائح الاعتراف والتأهيل التي كانت تدعمها المشاريع السابقة بشكل شامل، ويحتاج ذلك لتمويل هيكلي من الحكومة الفيدرالية.
وتؤيد بول، وزيرة الاندماج بشمال الرين قرار زيادة إمكانات القوي العاملة للمهاجرين، وقالت لوكالة الانباء الالمانية “أن كل من يريد العمل في المانيا، والمشاركة بنشاط، يجب أن يحصل علي فرصة العمل التي يحتاجها، ويشمل ذلك إلغاء حظر العمل، والوصول السريع لسوق العمل للاجئين الذين يتمتعون بفرص إقامة أمنه وقانونية ” ويصب ذلك طبقا لبول، في مصلحة الشركات والمؤسسات التي ترغب في توظيف متخصصين مدربين جيدا علي المدي الطويل.
وفي مشروع تجريبي نموذجي تم اطلاقة في شمال الراين، يتم تحليل المؤهلات العلمية والمهنية للاجئين، وتسجيلها وارسالها إلي خدمة التوظيف فور وصولهم، بهدف تمكينهم من العمل باسرع وقت.
وانتقد ساندروا كيرشنر، وزير الداخلية في ولاية بفاريا، قرار وزراء الاندماج بالدعوة لإلغاء حظر عمل اللاجئين، علي أساس أنه يعد تشجيع للهجرة غير القانونية، وصرح لوكالة الانباء الألمانية ” أن أي شخص يريد إلغاء حظر عمل اللاجئين بالكامل، يقدم حافزا لمزيد من الهجرة غير الشرعية ” فحظر العمل طبقا لكيرشنر، هو أداة لمنع الهجرة غير الشرعية واحتواء الهجرة.
