يصوت البرلمان الأوربي يوم الاربعاء علي التعديلات الجديدة لسياسة اللجوء الأوربية، وقبل التصويت دعت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الاتحادية إلي التصويت بالموافقة علي الإصلاحات التي تم التفاوض عليها لسنوات، وعدم ترك قضية اللجوء للشعبويين اليمنيين.
وصرحت فيزر التي تنتمي للحرب الاشتراكي الديمقراطي لشبكة التحرير الألمانية، بأن المشروع هو مفتاح السيطرة علي الهجرة، وتخفيف عبء الهجرة علي البلديات بشكل دائم، وطالبت أوربا بإظهار قدرتها علي التحرك، بحيث لا تترك تلك القضية الهامة لليمينيين الذين يسيئون معاملة الاشخاص المحتاجين للمساعدة.
وطبقا لوزيرة الداخلية، لا يمكن حماية الحدود الداخلية المفتوحة إلا عن طريق الحماية القوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، وسوف يتحقق ذلك باللوائح الجديدة لتنظيم إجراءات اللجوء، ولحين بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، يتعين علي المانيا حماية حدودها لوقف المهربين والحد من الهجرة غير المنظمة، وقد سبق وأعلنت وزارة الداخلية عن ضوابط جديدة علي الحدود الألمانية في مارس الماضي.
ووفقا لنظام الاتحاد الأوربي الجديدة في الهجرة، سوف يخضع المهاجرون لرقابة صارمة وتسجيل المهاجرون علي الحدود الخارجية، وإذا تم رفض طالب اللجوء فلن يسمح لهم بدخول الاتحاد الأوربي، ويري الموافقون علي السياسة الجديدة أن تلك هي الطريقة الوحيدة للاستمرار في حماية طالبي الحماية المعرضين لتهديد حياتهم سواء بالحرب أو الإرهاب.
كما أشاد مانفريد ويبر من الاتحاد الاجتماعي المسيحي بالإصلاحات، وأعتبرها أحد أهم التحسينات التشريعية في الفترة الأخيرة، وقال ويبر لوكالة الانباء الألمانية ” يتوقع الناس في أوروبا من السياسيين تقديم إجابات لتحدي الهجرة الكبير، والأمر يتعلق بعملية منظمة للحد من الهجرة، ووضع ضوابط صارمة علي الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وصد المهربين والجريمة المنظمة”.
وعلي جانب أخر، أنتقد مارتن شيرديوان زعيم اليسار في البرلمان الأوربي السياسة الجديدة، ووصفها بغير الإنسانية وقال لوكالة الانباء الألمانية ” أن وضع حقوق الإنسان للاجئين تزداد تدهورا مع حزمة الهجرة التي قدمها الاتحاد الأوربي ” كما أتهم ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بممارسة لعبة شفافة، حيث يوافقوا أولا علي الإصلاح غير الإنساني ثم يحاولوا تخفيفه دون جدوي.
وكان البرلمان الأوربي ومفوضية الاتحاد، يكافحون علي مدار سنوات للتوصل لحزمة تشريعية جديدة لتنظيم سياسة اللجوء والهجرة، وتم الاتفاق علي الإصلاحات الجديدة في ديسمبر 2023. والتي سيتم التصويت عليها الاربعاء، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل تنفيذ الإجراءات الجديدة علي الحدود، والنظام الجديد يلزم الدول الواقعة علي الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي بتطبيق إجراءات حدودية موحدة، ومستقبلا سوف يتم استقبال القادمين من بلاد أمنة بمرافق استقبال تخضع لرقابة صارمة في ظروف تشبه السجن، وسيتم التحقيق معهم خلال 12 اسبوع لمعرفة إمكانية منحهم فرصة اللجوء أو إعادتهم علي الفور.
كما سيطلب من الأشخاص القادمين من بلاد معدل الاعتراف بها أقل من 20% والأشخاص الذين يمثلوا تهديدا للسلامة العامة، الخضوع مستقبلا للإجراءات الجديدة، كما سيتم إعادة توزيع طالبي الحماية بين دول الاتحاد الأوربي عن طريق ألية التضامن، بحيث تقدم الدول التي لا ترغب في استقبال لاجئين الدعم في شكل مدفوعات نقدية.
