صوتت اغلبية نواب البرلمان الأوربي في بروكسيل يوم الأربعاء، علي الإصلاحات الجديدة لقانون اللجوء، وهو ما يعني تطبيق إجراءات صارمة لتقليل الهجرة إلي أوروبا، ووافق نواب البرلمان الاوربي علي التغيرات العشرة المقترحة كاملة، والتي تهدف للسيطرة علي الهجرة غير الشرعية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، تطبيق سياسة ” الإجراءات الحدودية ” والتي تعني ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يملكوا فرصة كبيرة للبقاء في أوروبا، وسيكون الترحيل بسرعة أكبر من الإجراءات السابقة، كما سيكون الترحيل من الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي قبل دخول الدول الأوربية، ومن الإجراءات المقررة إنشاء الية تضامنية لتوزيع طالبي الحماية علي دول الاتحاد، وإلزام الدول الغير راغبة في قبول اللاجئين بتقديم مساعدة مالية.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة تنظيم حالة الأزمة، أي كيفية تعامل الاتحاد الاوربي في حالة الزيادة الكبيرة لأعداد المهاجرين، ومن الإجراءات الجديدة احتجاز الوافدين علي الحدود لفترة طويلة تصل إلي 12 أسبوع. ولا يعني تصويت البرلمان الاوربي التطبيق الفوري للإجراءات، حيث يجب أن يوافق مجلس دول الاتحاد، وهو إجراء شكلي، وبعدها يكون أمام الولايات عامين لتنفيذ القواعد الجديدة.
وترغب وزيرة الداخلية الفيدرالية في التطبيق السريع لسياسة اللجوء الجديدة، وقالت لوكالة الانباء الألمانية ” لقد اتفقنا علي هذه الحزمة الشاملة بعد سنوات من المفاوضات الصعبة، لقد تغلبنا علي الانقسام العميق في أوروبا، ” وأكدت الوزيرة أن المانيا ستعمل الأن بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوربي ورئاسة المجلس البلجيكي علي تطبيق نظام اللجوء الأوربي المشترك في اسرع وقت ممكن، وطبقا للوزيرة، فلا يمكن ترك الحدود الداخلية مفتوحة إلا بحماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، وستظل أوربا تقدم الحماية لمن يفر من الحرب أو التعذيب.
