أقر البرلمان البريطاني قانون يسمح بترحيل اللاجئين إلي دولة رواندا، واستغرق نقاش القانون بالبرلمان وقت طويل نظرا لاعتراض بعض النواب علي الترحيل، وطبقا للقانون تعد رواندا دولة ثالثة أمنة، وقد صدر القانون أخيرا بعد أن تأجل لمدة شهرين بين محلسي البرلمان، كما رفض البرلمان التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ، وسوف يصبح القانون نافذا بعد توقيع الملك تشارلز الثالث عليه.
وطبقا لرئيس الوزراء البريطاني سوناك، فإن عمليات الترحيل الاولي إلي روندا سوف تبدء خلال أثني عشر اسبوعا، وسوف يطبق القانون علي اللاجئين الذين يصلوا إلي بريطانيا بشكل غير قانوني بصرف النظر عن ظروفهم الشخصية، وسيكون علي اللاجئين تقديم طلب اللجوء في رونداـ لكن لا توجد خطط لعودتهم إلي بريطانيا، وطبقا لصحيفة ” التايمز ” فإن الحكومة البريطانية الحالية ترغب في توقيع اتفاقات مماثلة مع ارمنيا وساحل العاج وبوتسوانا.
ويواجه القانون الجديد نزاعات قضائية كبيرة، فقد أصدرت المحكمة الأوربية أمر قضائي مؤقت بوقف مشروع الترحيل، كما أعلنت المحكمة العليا في لندن أن مشروع القانون غير قانوني حيث لا تعتبر روندا بلدا امنا، وطبقا للمحكمة العليا، فإنه لا يمكن ضمان حصول اللاجئين علي إجراءات لجوء عادلة في روندا، واستندت المحكمة إلي تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تضمنت اتهامات لرواندا بعمليات إعدام خارج القانون، والوفاة نتيجة التعذيب، بالإضافة لرفض طلبات اللجوء من مناطق الصراع.
وعلي الرغم من التقييمات الدولية السلبية لرواندا، فإن الحكومة البريطانية وقعت اتفاقية مع حكومة روندا، تلتزم بموجبها روندا بتوفير حماية جيدة للمهاجرين، وقد قدمت الحكومة القانون للبرلمان بعد توقيع الاتفاق مع رواندا لتلافي الاعتراضات.
ومن جهة أخري، تحاول روندا الاستفادة من الاتفاق مع بريطانيا، وترغب في الاتفاق مع دول أوربية أخري مثل ألمانيا، وذلك لتحسين صورتها وتقديم نفسها كشربك موثوق للغرب، كما تستفيد من مئات الملايين التي تحصل عليها مقابل الاتفاق، وسوف تحصل من بريطانيا علي نصف مليار جنيه استرليني، بالإضافة لعدة الاف مقابل كل طلب لجوء.
أما في ألمانيا، فسوف يشجع القانون البريطاني أصحاب دعوات ترحيل اللاجئين في ألمانيا، حيث توجد دعوات من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر، لعقد اتفاقات مع بلاد ثالثة أمنة منها رواندا، وذلك لترحيل اللاجئين غير القانونيين إليها، وقد اتفق المستشار شولتز مع رؤساء حكومات الولايات في نوفمبر الماضي، علي أن تقوم الحكومة الفيدرالية بدراسة إمكانية عمل إجراءات اللجوء خارج أوروبا، ومن المفترض أن تقدم الحكومة الفيدرالية نتيجة الدراسة في يونيو القادم.
