أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر، أن النمسا تخطط لتشديد إجراءات لم شمل الاسرة، وذلك بتعميم تحليل الحمض النووي لضمان عدم التلاعب، ويسمح القانون في النمسا لكل شخص يحصل علي اللجوء بإحضار عائلته معه، وسهل ذلك استقبال النمسا لأعداد كبيرة من اللاجئين، ومن المفترض أن يساهم تحليل الحمض النووي في الحد من مشكلة زيادة الأعداد لكن ذلك يتكلف الكثير.
وتعرض نيهامر الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ لانتقادات حادة بمجرد اعلان المخطط، حيث وصف الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي المخطط بأنه ” ستار من الدخان المطلق ” أما حزب الحرية فقد وصف المخطط بأنه ” وصمة عار ” لكن وزير الداخلية النمساوي يضع المخطط وضع التنفيذ رغم الاعتراضات.
ويتهم المستشار النمساوي اللاجئين بالاحتيال لجلب مزيد من اللاجئين إلي النمسا، ويهدف للحد من أعداد المهاجرين من طالبي الحماية طبقا لراي المعارضين، وطبقا للقانون يحق للاجئ جلب افراد اسرته أي الأطفال والزوج خلال ثلاثة اشهر، وقد استفاد بالفعل الكثير من اللاجئين من ذلك خاصة القادمين من سوريا، وطبقا للحكومة فقد أدي ذلك للضغط علي الأنظمة الاجتماعية خاصة في العاصمة فيينا، وكان علي المدارس ان تستوعب 350 طالب إضافيا كل شهر.
ويري المعارضون أن الضغط علي اللاجئين جاء في وقت غير مناسب، حيث تقترب الانتخابات الأوربية والتي تظهر استطلاعات الراي تراجع الاحزاب البرجوازية لصالح اليمين الشعبوي، وتري الحكومة أن إجراء تحليل الحمض النووي سيساهم في حل مشكلة لم الشمل عند حدوث شك حول العلاقة، ويعني ذلك عمليا الحد من لم شمل الاسرة عن طريق تشديد قواعد إثبات الاقارب، حيث يتحول تحليل الحمض النووي إلي قاعدة بعد أن كان استثناء.
ويري الخبراء، أن وجود وثائق شهادات الميلاد والزواج دليل كاف علي علاقة القرابة، ويكون الاختبار الجيني ضروري فقط عند وجود شكوك جدية في صحة الوثائق، وطبقا للمخطط يلتزم طالب اللجوء بدفع تكاليف التحليل الجيني 270 يورو تقريبا، وطبقا لخبراء اللجوء فلا داعي لمزيد من تشديد إجراءات اللجوء
وطبقا للصليب الأحمر، والذي يقوم بالتنسيق في لم شمل الاسرة، فإن التحليل الجيني كان مطلوب فقط في اقل من 1% من الحالات وكان معدل إثبات وجود خطأ 0.1 % وهي نسبة لا تكاد تذكر، ورغم ذلك تريد الحكومة تطبيق تحليل الحمض النووي علي 50% من اللاجئين، وتلتزم الحكومة قانونا بتعويض الاختبارات الإيجابية مما يضر بدافعي الضرائب، ويري الخبراء أن الزيادة الحالية في الأعداد ناتجة عن بدء الحكومة في معالجة الكثير من الملفات متأخرا، وأن الموجة الحالية سوف تهدأ تلقائيا، خاصة أن اعداد طالبي اللجوء في النمسا قد تراجع إلي اقل من النصف بالمقارنة بعام 2023.
