قامت الشرطة الفيدرالية علي مدار الشهور السابقة بفحص المركبات القادمة من بولندا، وتسبب ذلك في اختناقات مرورية علي جسر ( أودر ) في فرانكفورت، وعلي الطرق السريعة بالقرب من شفيكو وكلاين باديموسل، وأصبح العاملون في القطاع الصحي والحرفيين البولنديين الذين يأتوا للعمل في برلين وبراندنبورغ، مضطرون للتحرك مبكرا للوصل لأعمالهم في الوقت المحدد، كما أثر ذلك أيضا علي الطلاب.
وترجع تلك الإجراءات المشددة لطلب مايكل شتوبجن وزير داخلية براندنبورغ من نانسي فايسر وزيرة الداخلية الاتحادية، والهدف من ذلك الحد من عدد اللاجئين القادمين من بولندا، وإلقاء القبض علي مزيد من المهربين.
وقامت المجموعة البرلمانية لحزب الخضر، بإعداد تقرير من 24 صفحة حول هذا الأمر، وعرضت التقرير علي البرلمان، وطبقا لعالم الاجتماع ماركوس إنجلر من معهد أبحاث التكامل والهجرة، فإنه لا يمكن استبعاد أن يكون لضبط الحدود التأثير المطلوب، لكن الاحصائيات المتوفرة ليست كافية لإثبات نجاح تلك الإجراءات.
ويري إنجلر أن القرارات الخاصة بسياسة اللجوء مثل بطاقات الدفع والمزايا الاجتماعية ومراقبة الحدود، والتي تهدف للحد من اللجوء لم يتبين تحقيقها للهدف منها، وسيتعين الحصول علي بيانات تفصيلية وإجراء تقييم علي مدي فترة زمنية طويلة، فحركة الهجرة واللجوء معقدة للغاية.
وتري سارة داموس عضوة برلمان الولاية من حزب الخضر، انها تشعر بعدم الارتياح بشأن التقارير السريعة عن نجاح إجراءات تشديد مراقبة الحدود، وأن من نقاط ضعف تلك التقارير احتساب الإدخالات ومحاولات الدخول وليس الأشخاص، حيث أن بعض اللاجئين يقوموا بالعديد من المحاولات الفاشلة لعبور الحدود من بولندا قبل أن ينجحوا في ذلك، كما أن الشرطة الفيدرالية تقوم بنقل المقبوض عليهم إلي مراكز الاستقبال الأولية حيث يمكنهم تقديم طلب اللجوء، وأن واقعيا زاد عدد طلبات اللجوء بعد فرض ضوابط الحدود، كما أن هناك 20 معبرا حدوديا بين بولندا وبراندنبورغ ثلاثة منها فقط تخضع للرقابة.
وتري داموس أن عصابات التهريب عديمي الضمير تعد مشكلة بالفعل، حيث يقموا بحشر اللاجئين في شاحنات نقل، وتعريض حياة اللاجئين للخطر، لكن الشرطة لا تفرق بين عصابات التهريب وبين الاشخاص حسني النية الذين يرافقوا أحد اللاجئين بالسيارة أو سيرا علي الأقدام دون أخذ أموال، وتري داموس أن الضوابط الحدودية غير قانونية وغير مناسبة، ويجب أن يتم إلغائها بعد نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم.
