طلب البرلمان السويسري من المجلس الفيدرالي، البحث عن اتفاقات عبور لترحيل اللاجئين الإرتيريين، كما طلب من المجلس الوطني من المجلس الاتحادي أن يتخذ مبادرات جديدة وجدية لطرد الإرتيريين من سويسرا، واستطاع حزب الشعب اليميني كسب تأييد كثير من السياسيين لوجود قانون هجرة أكثر تشدد من القانون الحالي.
وتأتي تلك المطالبات في ظل تحول السياسة الأوربية نحو اليمين، وذلك بعد تحقيق الاحزاب اليمينة مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوربية، ويري كثير من السياسيين أن قضية الهجرة كانت السبب الأهم في التصويت لليمين من أجل أتخاذ تدابير صارمة للحد من الهجرة خاصة مع الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ إجراءات اللجوء في بلد ثالث.
وبشكل خاص، ناقش المجلس الوطني عدة مقترحات خاصة بهدف التخلص من اللاجئين الإرتيريين، وقرر المجلس الوطني البدء في تنفيذ خطوات عملية لترحيل الإرتيريين بعد موافقة مجلس البلديات عليها، ويقيم في سويسرا حاليا 40 الف لاجئ من إريتريا بموجب تصاريح إقامة متنوعة، وتعتبر سويسرا أن الإرتيريين يشكلون مجموعة صعبة لوجود نقص في التكامل الاجتماعي والمهني، وتبحث سويسرا عن اتفاقية لترحيلهم لبلد ثالث حيث ترفض إريتريا الإعادة القسرية لمواطنيها من الدول الأوربية.
وقد وقعت صدامات عنيفة بين مجموعات من الإرتيريين خلال الاشهر الماضية، خاصة انهم ينقسمون ما بين مؤيدين ومعارضين للنظام الحاكم في إريتريا، وقد اصيب العشرات خلال اشتباكات عنيفة وقعت بينهم في زيورخ، ويري مكتب الهجرة أنه غير قادر علي اتخاذ إي إجراءات بسبب سياسة الحصار التي يطبقها النظام الحاكم في إريتريا، ويرفض البرلمان موقف مكتب الهجرة ويطالب بإيجاد حلول لترحيل الإرتيريين لبلد ثالثة.
وقد تقدمت بيترا غوسي مستشارة الحزب الديمقراطي الحر، باقتراح يطالب الحكومة الفيدرالية بإبرام اتفاقية عبور مع دولة ثالثة لاستقبال اللاجئين الإرتيريين المرفوضين، واتفق معها كريستيان فاسرفالن المستشار الوطني الليبرالي، والذي وصف ايجاد اتفاقية عبور بانها ” حملة صغيرة لمعالجة مشاكل اللجوء مع إريتريا ” وانتقد فاسرفالن إصدار تصاريح إقامة جماعية للإرتيريين المرفوضين، والتي أعتبرها تشجع للهجرة إلي سويسرا.
ورفض بيت يانس وزير العدل الفيدرالي، الاتهامات الموجهة للمجلس الاتحادي، وصرح يانس خلال المناقشة في البرلمان ، بأن سويسرا وقعت بالفعل اتفاقات مع 66 دولة لتنظيم إعادة اللاجئين، لكن توقيع اتفاقية لترحيل اللاجئين الإرتيريين مع بلد ثالثة لن تكون مفيدة بسبب عدم قبول إريتريا لعودة مواطنيها من البلد الثالثة، وسوف يؤدي ذلك لإعادة المرحلين إلي سويسرا من جديد مما يكلف الدولة الكثير.
لكن رغم كلمة وزير العدل، صوت البرلمان بأغلبية 120 صوتا مقابل 75 بالموافقة علي الاقتراح بتوقيع اتفاقية عبور مع بلد ثالث، كما رفض البرلمان اقتراح أندريا كاروني عضو مجلس البلديات باتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرتيريين الذين يدعمون نظام الحكم في إريتريا علنا بأغلبية 131 صوت مقابل 63، وكان الاقتراح بأن يتم سحب صفة اللاجئ بسهولة أكثر وإصدار قرار بالطرد، وطالب البرلمان الحكومة الفيدرالية بالعمل علي بدء مفاوضات مع إريتريا بهدف توقيع اتفاقية هجرة معها، كما طالب بإرسال ممثل لوزارة الهجرة إلي المنطقة لتحسين الوضع علي المدي المتوسط، حيث تدار العلاقات الحالية مع إريتريا من بيرن وهي طريقة غير جيدة لبناء شبكة علاقات قوية.
