حكمت محكمة العدل الأوربية علي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو بالإضافة إلي مليون يورو عن كل يوم تأخير، وذلك بسبب سياسة اللجوء المجرية التي تخالف سياسة الاتحاد الأوربي، وجاء قرار قضاة المحكمة في لوكسمبورغ بسبب عدم تنفيذ المجر لقرارات المحكمة الخاصة بسياسة اللجوء.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوربي قد أقامت قضية ضد المجر في ديسمبر2020. وقررت المحكمة حينها بأن قواعد اللجوء في المجر تنتهك قانون الاتحاد الأوربي، وذلك بسبب إعادة المجر اللاجئين إلي صربيا دون حماية قانونية أو قيام المجر باحتجاز اللاجئين بمناطق العبور.
ولم تنفذ حكومة المجر قرارات المحكمة، وأدي ذلك لقيام مفوضية الاتحاد الأوربي برفع دعوي أخري في 2022 لعدم تنفيذ المجر قرارات المحكمة في 2020، وطلبت المفوضية من المحكمة فرض غرامة علي المجر، وقد قررت المحكمة بالفعل تغريم المجر 200 مليون يورو بالإضافة إلي غرامة التأخير، ورأت المحكمة أن المجر تتعمد عدم تطبيق سياسة الاتحاد الأوربي للجوء، وطبقا لقضاء المحكمة يمثل سلوك المجر انتهاكا خطيرا لقانون الاتحاد الأوربي.
وقد سبق وتعرضت الحكومة اليمينية في المجر للتوبيخ من قبل مفوضية الاتحاد الأوربي أكثر من مرة، وذلك بسبب سياستها المتشددة الخاصة باللجوء، كما سبق وأعلنت محكمة العدل الأوربية أن أجزاء أساسية من نظام اللجوء في المجر غير قانونية، وتمثلت الانتهاكات في الإجراءات المتبعة في مخيمات العبور المغلقة علي الحدود مع صربيا، وكذلك خضوع طالبي الحماية لإجراءات اللجوء الأولية في السفارات المجرية قبل الموافقة علي دخول المجر للتقدم بطلب اللجوء، وقد سبق وقررت المحكمة العام الماضي إلغاء اللائحة التي تجبر طالبي الحماية علي تنفيذ الإجراءات الاولية في السفارات.
كما رأت المحكمة أن بودابست انتهكت مبدأ التعاون المخلص في مجال الحماية الدولية واللوائح الخاصة بعودة مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني، ورأت المحكمة أن ذلك يعد تهديدا لوحدة قانون الاتحاد الأوربي.
