انتقدت رابطة القضاة اعلان وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان، عن خطط تسريع إجراءات قضايا اللجوء أمام القضاء الإداري، وطبقا لجمعية القضاة الألمانية، فإن خطط الوزير غير واقعية ولا يمكن تنفيذها في ظل نقص أعداد القضاة بالمحاكم الإدارية.
وصرح سفين ريبين المدير الإداري لاتحاد القضاة، أن إجراءات وزير العدل غير فعالة لعدم توفر موظفين إضافيين، وقال ريبين ” من أجل تحقيق الهدف المعلن سياسيا المتمثل في إنهاء قضايا اللجوء بشكل اساسي في غضون بضعة شهور، هناك حاجة إلي وجدود أعداد كبيرة من الموظفين في المحاكم الإدارية”. وطالب ريبين بميثاق فيدرالي لسيادة القانون يضمن استثمارات واسعة النطاق في القضاء، لكن تحالف إشارات المرور لم ينفذ وعده بالتوسع في التوظيف في القضاء الإداري.
وكان وزير العدل بوشمان، قد أعلن عن خططه لتبسيط وتسريع إجراءات قضايا اللجوء أمام المحاكم الإدارية، وطبقا لتصريحات الوزير فإن الإجراءات الطويلة لقضايا اللجوء تشكل عبئا علي المعنيين، كما تساهم الإجراءات الطويلة في تعزيز إقامة طالبي اللجوء اللذين ليس لديهم أي اختمال للبقاء في المانيا.
وطبقا لخطط وزارة العدل، يجب أن يقوم القضاة في المحاكم الإدارية قادرين علي تولي قضايا اللجوء بمفردهم من بداية القضية حتي نهايتها، كما ستخذ القاضي القرارات الخاصة بإجراءات اللجوء بمفرده بدلا من اجراء الغرفة المعمول به حاليا، وطبقا لبوشمان فإن قبول حق اللجوء لطالبي الحماية معرض للخطر في ظل الإجراءات الحالية بالمحاكم الإدارية.
لكن المدير الإداري لاتحاد القضاة، يري أن حزمة الإصلاحات التي يعمل وزير العدل علي تنفيذها تعالج النقاط الصغيرة وتسير في الاتجاه الصحيح، لكن ذلك غير كافي في ظل نقص القضاة، وطبقا لريبين فإن تسريع إجراءات قضايا اللجوء يحتاج إلي ما لا يقل عن 500 قاضي إضافي علي المستوي الوطني.
