اقتربت فنلندا من إصدار قانون جديد للهجرة بعد موافقة اللجنة الدستورية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت موافقة اللجنة الدستورية بأغلبية 15 صوت مقابل صوتين فقط، ويسمح القانون الجديد في حالة إقراره من البرلمان بمنع حق المطالبة باللجوء للأشخاص الذين يدخلوا فنلندا عبر الحدود الشرقية.
وحاز مشروع القانون علي دعم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بشرط تعديل بعض مواده قبل تصويت البرلمان عليه، وقد عارض مشروع القانون حزب الخضر وتحالف اليسار، ويتطلب الدستور الفنلندي لصدور القانون موافقة خمسة أسداس أعضاء البرلمان البالغ 100 عضو.
ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة من مكونات عديدة في المجتمع المدني، حيث وقع عدد من أساتذة الجامعات والكتاب والفنانين علي عريضة ترفض مشروع القانون، ووصف الموقعون المشروع بأنه مخالف للدستور الفنلندي ويتناقض مع المواثيق الدولية التي تلتزم بها فنلندا.
وطبقا لكاري إنكفيست الاستاذة بجامعة هلسنكي، فإن خبراء القانون يشككون في الاساس القانوني لهذا المشروع علي نطاق واسع، وبشكل خاص مخالفة المشروع للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وقالت إنكفيست ” مشروع القانون مشكوك فيه وقد يكون من المفيد أخذ قسط من الراحة والتفكير فيه مرة أخري “.
كما قالت أنيكا ساندلوند ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول الشمال الأوربي ودول البلطيق، أن الادعاء بأن فنلندا مضطرة لإصدار هذا القانون المخالف لالتزاماتها القانونية الدولية غير صحيح، وقالت ساندلوند في مقابلة مع شركة البث الفنلندية ” إن الناس يواجهون ادعاء بأن هذا سيكون الخيار الوحيد، في حين أن هذا ليس صحيحا. هناك العديد من الطرق لحماية الحدود التي تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان ” وطالبت ساندلوند الحكومة الفنلندية بإعادة النظر في مسار عملها الحالي بخصوص اللجوء، وأن علي فنلندا أن تستمر في كونها بطلة لحقوق الإنسان حتي عندما يكون الأمر صعبا، وأن الأوقات الصعبة هي التي نحتاج فيها إلي حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، قالت مديرة مكتب المؤسسات الأوربية لمنظمة العفو الدولية العضوة في المجلس الأوربي للاجئين إيف جيدي ” أن هذا القانون يقوض بشكل خطير الوصول إلي اللجوء والحماية من الإعادة القسرية في فنلندا، ويخاطر بأن يكون ضوء أخضر للعنف والصد علي الحدود ” وطالبت جيدي الحكومة الفنلندية برفض الهجوم علي قيمها الدستورية الأساسية وسيادة القانون، وأن تعمل بشكل عاجل علي إدارة الحدود بطريقة إنسانية واحترام التزاماتها الدولية.
