ألغت المحكمة المدنية في كروتوني – كالابريا، قرار السلطات الإيطالية بالاحتجاز الإداري لسفينة الإنقاذ البحري هيومنتي 1، وتضمن قرار المحكمة إلزام السلطات الإيطالية بدفع الرسوم القانونية، وتتبع السفينة منظمة ( SOS Humanity) وهي منظمة المانية غير حكومية معنية بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وقد أصدر الحكم القاضي أنطونيو ألبينريو، والذي قام برفع التحفظ علي الاستئناف الذي تقدمت به المنظمة بعد أن قام سابقا بتعليق الحكم الصادر عن السلطات الإيطالية.
وكانت سفينة هيومانتي 1، قد خضعت للاحتجاز الإداري من قبل السلطات الإدارية لمدة 20 يوما في كروتوني، وذلك بعد قيامها بإنقاذ 77 مهاجرا كانوا علي متن ثلاث قوارب في حالة خطر في البحر المتوسط في مارس الماضي، وكان تبرير السلطات الإيطالية لقرار احتجاز السفينة بأنها تجاهلت تعليمات خفر السواحل الليبي.
وطبقا لأقوال طاقم السفينة، فقد تعرضوا للتهديد من خفر السواحل الليبي اثناء محاولتهم إنقاذ المهاجرين، وأن خفر السواحل قاموا بعرقلة عملية الانقاذ وأطلقوا رصاصة في البحر، وأدي ذلك لقفز بعض المهاجرين في الماء ووفاة أحد المهاجرين، وقد أصدرت المنظمة المسؤولة عن السفينة بيان بتفاصيل عملية الانقاذ بعد الحادثة بيومين.
وقد استند الحكم علي اتفاقية هامبورغ 1979 بشأن البحث والإنقاذ البحري، حيث راي القاضي أنه من غير الممكن اعتبار ليبيا مكان أمنا، وذلك علي الرغم من توقيع مذكرة حول تدفقات الهجرة بين إيطاليا وليبيا في 2017. كما اشار القاضي إلي النتائج التي اعلنتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والتي رصدت أكثر من مرة انتهاك خفر السواحل الليبي لحقوق الإنسان الاساسية اثناء عمليات الإنقاذ التي قام بها.
وقد أعتبر القاضي، وجود عناصر كافية لاستبعاد ادعاء خفر السواحل الليبي بوجود أفراد مسلحين علي متن السفينة، وأنه لا يوجد مكان أمن يتوافق مع المعايير الدولية لإعادة المهاجرين إلي ليبيا، وقد قال القاضي ألبينزيو ” أن النتيجة المنطقية هي أن المنظمة غير الحكومية ليست مذنبة بأي سلوك معرقل، وعلي العكس من ذلك، كانت السفينة التابعة للمنظمة الإنسانية الوحيدة التي تدخلت لتنفيذ التزام إنقاذ المهاجرين في البحر وفقا للمعايير الدولية “.
