أعلنت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات عن مسار جديد أكثر تشدد في سياسة اللجوء، واتفق شولتز مع رؤساء حكومات الولايات خلال اللقاء الذي جمعهم علي متابعة خطط الحد من اللجوء بالاستعانة بدول ثالثة، كما تم الاتفاق علي قيام الحكومة الفيدرالية بتقديم نماذج ملموسة وتقديم اقتراحات للتنفيذ وعرضها علي قادة الولايات في الاجتماع القادم مع الحكومة في ديسمبر القادم، وقال شولتز بعد الاجتماع بخصوص الاستعانة بمصادر خارجية ” من المتفق عليه بشدة أننا سنواصل العملية”.
وقد زادت حكومات الولايات من ضغوطها علي الحكومة لتفعيل خطط الاستعانة بمصادر خارجية مثل دول العبور والترحيل لدول ثالثة، كما سبق واصدرت قرار مشترك يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير نماذج ملموسة لتنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة، كما طالبت الحكومة بمعالجة التغيرات في لائحة الاتحاد الأوربي وقانون اللجوء الألماني، وقد عبر بورس راين رئيس وزراء ولاية هيسن عن قلقه من نتائج الانتخابات الأوربية، والتي جاءت بمكاسب كبيرة لحزب البديل.
كما طالب ماركوس سودر رئيس وزراء بافاريا، بإجراءات أكثر صرامة مثل الترحيل الفوري للاجئين المرفوضين والاعتقال الفوري للمجرمين الخطرين والأشخاص المعرضين للخطر، كما طالب الحكومة الفيدرالية بالبدء فورا في مفاوضات مباشرة مع حكومات افغانستان وسوريا حول عمليات الترحيل.
وتتفق ألمانيا مع توجه دول الاتحاد الأوربي إلي مزيد من التشدد في سياسة اللجوء، حيث قال هندريك فوست رئيس ولاية شمال الراين ” أن أولئك الذين ليس لديهم الحق في أن يكونوا هنا، لم يعد مسموحا لهم بالقدوم ” وطبقا لفوست فعلي المانيا مواجهة الحلول الصعبة لأن مئات الملايين من اللاجئين يغادرون العالم كل عام.
أما ستيفان ويل رئيس وزراء ساكسونيا، فقد شكك في نتائج خطط الاستعانة بمصادر خارجية للحد من اللجوء، واشار ويل إلي تقرير الخبراء الصادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية، حيث حزر اغلب الخبراء من السير في طريق الاستعانة بدول ثالثة أو دول عبور، ووصف الخبراء تلك الخطط بأنها تعبر عن افكار خاطئة.
وتتفق وزارة الداخلية الفيدرالية مع رأي ويل، فقد شككت بخطط الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء في اجتماع الولايات، وقد أصدر الوزارة تقريرا لقادة الدولة حزر من وجود الكثير من العقبات العملية والقانونية، مثل أن يغير اللاجئين طرق الهروب ويجدوا أنفسهم في وضع غير قانوني، بالإضافة للتكاليف الكبيرة لنموذج رواندا الذي تطبقه المملكة المتحدة، وقلة فوائد الترحيل لبلد ثالث بمقارنة التكلفة الكبيرة بالأعداد القليلة للاجئين الذين يتم ترحيلهم، كما أنتقد التقرير نموذج ألبانيا حيث تنقل ألمانيا إجراءات اللجوء إليها بسبب تعقيد الإجراءات وزيادة التكلفة وعدم تحقيق الردع، وطبقا للوزيرة نانسي فيزر، فإن نموذج ألبانيا مجرد لبنة بناء في أحسن الأحوال.
وبخصوص بطاقة الدفع، أتفق رؤساء الولايات علي 50 يورو لكل شخص بالغ، وهو المبلغ الذي تراه حكومات الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر مثل بريمن قليل جدا، لكن باقي الولايات رأت أن المبالغ الكبيرة علي بطافة الدفع تسهل تهريب الأموال لبلد المنشأ والتي تعد حافز لتقديم طلبات اللجوء إلي ألمانيا.
