خلافات بين أحزاب البوندستاغ حول استمرار حظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء

كشف استطلاع صحفي عن خلاف بين أحزاب البوندستاغ حول الإعادة القسرية لطالبي اللجوء من الحدود الخارجية، وقد زاد الخلاف بعد التغير في سياسة اللجوء ببعض الدول الأوربية مثل فنلندا واليونان حيث يتم رفض طلبات اللجوء علي الحدود الخارجية، وهي الإجراءات التي تتعارض مع قانون الاتحاد الأوربي.

ويدور النقاش بين الاحزاب حول إمكانية صد اللاجئين في حالة ” استخدام الهجرة لحرب هجينة ” حيث يؤيد حزب الاتحاد الديمقراطي الحر قرار هلسنكي باعتباره ضربة لبوتين، في حين ترفض فصائل إشارات المرور ذلك.

وطبقا للاستطلاع الصحفي، تؤيد المجموعة اليسارية وفصائل إشارات المرور استمرار حظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء علي الحدود الخارجية طبقا للقانون الأوربي ورفض سياسة اليونان وفنلندا، أما حزب التضامن المسيحي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا، فيرحبان بسياسة الصد من علي الحدود، وأن يكون الحظر الذي يفرضه القانون الأوربي مقتصر علي من يبحثون عن الحماية.

وقال المتحدث باسم اتحاد المعارضة الكسندر ثروم ” خاصة عندما يتم استخدام الهجرة غير الشرعية كوسيلة للحرب الهجين، يجب علي دول الاتحاد الأوربي أن تظل دفاعية. أي شخص يدخل روسيا أو بيلاروسيا بتأشيرة يريد الانتقال إلي أوروبا الغربية، وسيدعم بوتين ولوكاشينكو السفر غير القانوني إلي الاتحاد الأوربي، وفي هذا الصدد يجب ايضا تكييف القانون الدولي مع حالة الهجرة كوسيلة للحرب الهجينة “.

ويتفق حزب البديل من أجل ألمانيا مع سياسة رفض اللجوء علي الحدود الخارجية حتي لو لم تتكن رحلة اللاجئين مدعومة من دولة أجنبية، ويتفق ذلك مع الموقف الثابت من الهجرة حيث يري أن قبول المعايير الحدودية هراء غير ديمقراطي ضد ألمانيا، وأن المصالح الوطنية هي التي يجب الفاظ عليها.

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيري أن الإصلاح الأخير لقانون اللجوء الأوربي يمكن توسيعه لحماية الحدود، وقال ديرك فيزي المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب ” يعد إصلاح اللجوء في الاتحاد الأوربي خطوة مهمة نحو تنظيم الحماية المشتركة للحدود وفقا لمبادئ دستورية واضحة. ولم يكن هذا الإصلاح المهم ممكنا لولا مشاركة الحكومة الفيدرالية الألمانية. كما أنه يفتح المجال أمام خيارات للعمل في حالة إساءة استخدام الهجرة كوسيلة لزعزعة استقرار أوروبا. المهم هنا هو النهج الأوربي المنسق، ومن هذا يمكن أن نستنتج أن الوضع القانوني الحالي للاتحاد الأوربي مرحب به “.

أما حزب الخضر، فيرفض أي إجراءات تهدف لرفض طالبي اللجوء، وطبقا لجوليان باهلك الخبير في سياسة اللجوء ” من حيث المبدأ لا يجوز رفض أولئك الذين يطلبون الحماية علي الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي دون فحص طلب اللجوء الخاص بهم، وحتي مع إصلاح نظام اللجوء الأوربي واللوائح المتعلقة باستغلاله فإن هذا غير ممكن “.

ويري الحزب الديمقراطي الحر. أن كثيرا ما يساء استخدام حق اللجوء، وقالت خبيرة اللجوء بالحزب فيروشكا غوريش ” أن معدلات الاعتراف اقل من 50% . وأن لدي الاتحاد الأوربي إجابات علي ذلك من خلال الإجراءات الحدودية الجديدة وتنظيم الازمات كجزء من إصلاح نظام اللجوء ” ويري الحزب أنه لا يجب تغير الشرط للاتحاد الاوربي الذي يسمح لمسؤولي الحدود برفض المهاجرين الذين لا يطلبون اللجوء، ووفقا للمادة 6 من توجيهات إجراءات اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوربي، يجب التأكد من إمكانية تقديم طلب اللجوء ايضا علي الحدود الخارجية، وهو ما يعني حظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي والإنساني والأوربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *