وافق المستشار شولتز وكلا من وزير الاقتصاد هايبك من حزب الخضر ووزير المالية ليندر، علي منح العمال المهرة الأجانب حوافز ضريبية خلال السنوات القليلة الأولي التالية لدخولهم ألمانيا، وجاء ذلك خلال المفاوضات الجارية بخصوص ميزانية 2025. وهي الخطوة التي تهدف لجذب العمالة الماهرة من اللاجئين، لكن تلك الخطوة تواجه انتقادات حادة من المعارضة.
وأطلقت الحكومة علي الإعفاءات الضريبية للعمال المهرة الأجانب ” مبادرة النمو ” حيث يحق للعمال المهرة المهاجرين حديثا لألمانيا الحصول علي نسبة من 10 % إلي 30 % من إجمالي أجورهم معفاة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات من التحاقهم بالعمل، وسيتم تحديد النسبة بحسب الحدين الأعلى والأدنى للأجور، علي أن تقوم الحكومة بفحص تأثير المبادرة بعد خمس سنوات.
وقد تلقت المبادرة انتقادات حادة حيث يري المنتقدون أن المبادرة تقسم العمال إلي طبقات، وجاءت وزيرة الزراعة الاتحادية السابقة جوليا كلوكنر، وهي المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية لفصائل الاتحاد في البوندستاغ في مقدمة منتقدي المبادرة، وقد كتبت السياسية التي تنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي علي منصة X ” هذا تمييز ضد المواطنين. عمال الدرجة الأولي والثانية، ولكن بالنسبة لكل من يعمل يجب أن ينطبق ما يلي: المزيد من صافي العمل من الإجمالي، ويجب أن يكون العمل يستحق ذلك “.
أما رئيسة الاتحاد الألماني للموظفين DGB ياسمين فهمي، فتري أن مبادرة الميزة الضريبية للعمال الأجانب المهرة تحتوي علي متفجرات اجتماعية.
لكن رغم الاعتراضات، تحظي المبادرة بتأييد وزراء مهمين في الحكومة الفيدرالية الذين يروها مهمة لتحسين التوظيف الإجمالي للاجئين، وطبقا للمبادرة سيتم تسهيل حصول العمال المهرة الأجانب علي تصاريح العمل، حيث سيعتبر عدم رد سلطات الهجرة ووكالة التوظيف الفيدرالية علي طلب تصريح العمل خلال اسبوعين بمثابة موافقة.
وطبقا لوزير الاقتصاد الفيدرالي هابيك، فالأمر يهدف لإلغاء موافقة سلطات الهجرة، وقال هيبك ” إذا لم تعترض سلطات الهجرة بعد 14 يوما يعتبر عمل الأجانب مقبولا ” ويعتبر هيبك أن المبادرة خطوة مهمة لدمج المزيد من اللاجئين والأجانب في سوق العمل، وأن هذا الدمج خطوة مهمة لتحقيق مزيد من النمو، وصرح هايبك بأنه ” غالبا ما يلتقي بالحرفيين المحترفين الذين يخبرونه أنهم يريدون توظيف شخص ما، لكنهم لا ينجحون بسبب العقبات البيروقراطية “.
ويؤيد هاكان دميرالسياسي المحلي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مبادرة النمو، حيث يري أن إذا بدأ اللاجئون العمل بسرعة أكبر، فهذا أمر مرحب به، وأن المبادرة تأتي في سياق قرار إشارات المرور بإجراء إصلاحات بهدف الاستفادة من العمال المهرة الاجانب، وقد أصبح حاليا من حق طالبي اللجوء والأشخاص المتسامح معهم بمكنهم العمل بعد ستة أشهر فقد بدلا من تسعة أشهر كما كان سابقا.
