وعن كيفية الحصول علي الأموال التي تدفع مقابل قسائم الشراء قالت ديتويغر ” لدي قائمة بالجيران الذين يشترون القسائم ثم يستخدمونها لدفع ثمن مشترياتهم، وقد بدأت الحملة الأسبوع الماضي فقط ومازالت هناك حاجة إلي انتشار الأخبار “.
وطبقا لديتويغو، تهدف الحملة الواسعة لإيجاد مجتمع متضامن يشارك فيها الجمعيات والمؤسسات ومراكز المشورة والنقابات والجماعات السياسية ومشاريع الإسكان، ويتضامن مع الحملة حاليا المجلس الاستشارية لرابطة الأجانب المهاجرين والاندماج في بافاريا واتحاد التعليم والعلوم في بافاريا.
وقامت الحملة بنشر منشور ملون بسبع لغات مكتوب عليه ” 50 يورو نقدا في الشهر ليست كافية، ونعتقد أن الاضطرار إلي التخطيط مع هذا التقييد هو أمر تمييزي ” وتطالب الحملة من المواطنين التضامن معها بشعار ” أنت ضد السياسة الرمزية الشعبوية اليمينة وتريد مواجهتها بتضامنك العملي، الأمر بسيط للغاية تأتي إلي مكتب الصرافة الخاص بنا وتستبدل أموالك بقسيمة “.
وتأتي الحملة علي خلفية قرار حكومة الولاية بإصدار بطاقة الدفع للاجئين في الولاية والبالغ عددهم 70 ألف طالب لجوء، حيث صرح ماركوس سودر رئيس وزراء بافاريا بأن بطاقة الدفع ” جزء من حل رئيسي للمشكلة ” علي اعتبار أن المزايا العينية أفضل من النقدية، كما أصدر البوندستاغ قرارا بتعميم بطاقات الدفع للاجئين علي كل الولايات كأحد السياسات الهادفة للحد من اللجوء ومنع تهريب الأموال للخارج.
وتنتقد منظمات اللاجئين بطاقة الدفع التي تعتبرها شعبوية يمينية، وطالب مجلس اللاجئين في بافاريا الحكومة بالبحث عن حل سياسي سريع، وتري منظمات اللاجئين أن بطاقة الدفع لن يكون لها تأثير علي قرار اللاجئ مغادرة المنزل، وأن حجة منع تهريب الأموال للمهربين تتجاهل حقيقة اللاجئين في بافاريا حيث من الممكن لشبكة شاملة من مواقع التبادل أن تقوض هذه السياسة المضللة.
