منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوربي برفض خطط اللجوء إلي الخارج

طالبت تسعين منظمة حقوقية الاتحاد الأوربي برفض خطط الدول الأوربية لترحيل اللاجئين إلي الخارج ومعالجة طلبات اللجوء والحماية في دول ثالثة، كما طالبت المنظمات بالحفاظ علي حق اللجوء وسيادة القانون، وجاء ذلك قبل انعقاد الجلسة العامة الأولي للبرلمان الأوربي المنتخب حديثا.وعبرت المنظمات عن شعورها بالفزع من محاولات بعض البلدان الأوربية للتهرب من مسئوليتها القانونية والدولية تجاه المهاجرين، ومن أمثلة ذلك تحويل معالجة طلبات اللجوء وحماية اللاجئين إلي بلدان خارج الاتحاد الأوربي، وطبقا للمنظمات التي تشمل المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، فإن تلك الخطط تخالف المبدأ الاساسي للحماية الدولية، وهو أن الأشخاص الخاضعين لولاية قضائية لهم الحق في طلب اللجوء في تلك الولاية وأن يتم فحص الطلب بشكل عادل.

واشارت المنظمات في دعوتها إلي انهيار خطة المملكة المتحدة بترحيل اللاجئين إلي رواندا، وأنه يجب علي الاتحاد الأوربي الانتباه لمحاولات تخلي الدول الأوربية عن مسئوليتها القانونية، وأن علي الدول الأوربية التوقف عن تقديم وعود كاذبة واهدار المال والوقت علي خطط غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق، وقالت مدافعة الاتحاد الأوربي عن الهجرة واللجوء بمنظمة العفو الدولية أوليفيا دييز” أينما تم تطبيق هذه المخططات كانت مليئة بانتهاكات الحقوق، ووضعت أعدادا لا حصر لها من الناس في احتجاز تعسفي مطول وغير قانوني ” واشارت دييز إلي أن البلاد المنخفضة والمتوسطة الدخل تستضيف 75% من اللاجئين في العالم، وأن خطط البلدان الاوربية تشير إلي عدم التزام الاتحاد الأوربي بسيادة القانون والمعاهدات الدولية ونظم حماية اللاجئين.

واصدرت المنظمات التسعين بيان مشترك، يطالب الاتحاد الاوربي بالتخلي عن مقترحات ترحيل اللاجئين ومعالجة طلبات اللجوء في بلاد خارج الاتحاد، وذلك لتناقض تلك المقترحات مع ميثاق الهجرة وقانون الاتحاد الأوربي، وان علي الاتحاد دعم سياسات الهجرة واللجوء الإنسانية والمستدامة التي تعود بالنفع علي الأشخاص الباحثين عن الأمان.

وجاء تحرك المنظمات عقب ارسال 15 دول أوربية رسالة إلي المفوضية الأوربية، تدعو إلي استكشاف إمكانية المعالجة الخارجية لطلبات اللجوء خارج الدول، وبحث إمكانية تعديل قانون الاتحاد الأوربي، وقد صرحت دير لاين أن رئيسة المفوضية الأوربية بأن ” هذه الأفكار المبتكرة تستحق اهتمامنا بالتأكيد في الدورة السياسية الجديدة “.

وتهدف العديد من الدول الأوربية إلي منع وصول طالبي اللجوء إليها من خلال توقيع اتفاقات مع دول ثالثة، مع عدم الاهتمام بمدي احترام السلطات في البلد الثالثة لحقوق الإنسان، وقد رصدت المنظمات حدوث انتهاكات كثيرة لحقوق الانسان بالفعل في البلاد التي وقعت اتفاقات لاستقبال طالبي اللجوء ومعالجة طلبات اللجوء والحماية نيابة عن الدول الأوربية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *